GuidePedia

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

            برنامج يثقيف ويوعي المرأة السوهاجية لتكون قادرة على تمثيل شعب سوهاج

عبلة الهواري " نساء مصر يطالبن بالمناصفة فى مقاعد مجلس النواب القادم ..  وتنفيذ مواد الدستور..(( المشير " السيسى" قائد المرحلة المقبلة ))

 

.محمد جابر  

ألف مقعد للنساء في المجالس المحلية .. وتمثيل مناسب في البرلمان
لأول مرة.. ضمانات لحماية حقوق المعاقين والمسنين ورعاية الفئات الأشد احتياجا
بقراءة متأنية للدستور يمكننا القول إننا نحن نساء مصر نعتز بما ورد في الدستور خاصة ديباجته التي جاء بها عبارة (إن هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين.. نحن الشعب المصري.. هذه ارادتنا وهذا دستورنا) بهذه العبارة بدأت الدكتورة عبلة الهواري رئيسة المجلس القومي للمرأة  بمحافظة سوهاج حوارها مع الجريدة بمناسبة فعاليات البرنامج التدريبي لإدارة الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب ) والذى عقد لمدة ثلاث ايام بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج بحضور عبلة الهوارى مقرر المجلس وعدد من السيدات الراغبات فى الترشح للانتخابات البرلمانية عن محافظة سوهاج معربة عن رضا المجلس عن الصورة النهائية التي خرج بها دستور المستقبل الذي تضمن أكثر من 20 مادة تخص المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر وأقر أن تحصل المرأة علي نسبة 25٪ من مقاعد المجالس المحلية بما يعني حصولها علي 13 ألف مقعد بجميع المحافظات بالإضافة الي نسبة التمثيل التي سيتضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية.وقالت وقالت عبلة الهوارى ان البرنامج يهدف الى تثقيف وتوعية المرأة السوهاجية بأهمية المشاركة السياسية وثقل مواهبها حتى تكون قادرة على تمثيل شعب سوهاج بصورة جيدة

وأكدت الاستاذه عبلة الهواري ، مقررة المجلس القومي للمراه بسوهاج ، بدء المجلس مجموعه من الدورات التدريبيه المتتاليه، لتاهيل الكوادر النسائيه الشابه، لخوض انتخابات المجالس النيابيه والمحليه.وطالبت، خلال كلمه لها مركز المرأة بسوهاج  ، بمساواة المراه في فرص العمل، نتيجه زياده نسبه البطاله بين الفتيات، وتوفير المشروعات الانتاجيه الصغيره للمراه المعيلة، ورعاية ذوات الاحتياجات الخاصه ,والمساواة بين المرأة والرجل في الانتخابات النيابية والبرلمانية وأضافة الاستاذه عبلة الهواري رئيس المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج نطالب رئيس الجمهورية القادم بمساواة المرأة في المقاعد النيابية وتطبيق مواد الدستور وتفعيله لان  الدستور الجديد من أكثر الدساتير إنصافا للأم والطفل والمرأة المصرية من حيث التمتع بالمساواة فى الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية وحق الطفل فى الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حتى بلوغه سن الثامنة عشرة . تفعيل المواد 11 و53و 180 و214  والمساوة في الحياة السياسية كما قال الدستور
أولاً : حقوق المرأة في الدستور الجديد ..
لقد أولى مشروع الدستور الجديد إهتماماً خاصاً سواء في الديباجه أو في مواده بالمرأة؛ حيث أكد على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، مشيراً إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية بثورتي 25 يناير و30 يونية، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستورالحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من عشرين مادة، تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً.
كما حرص الدستور الجديد على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وذلك على النحو التالي :
سياسياً :أكد الدستور على حق الإنسان المصري فى الكرامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل أو الإعاقة وحتي الانتماء السياسي، حيث أكد الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل دون تمييز" وذلك طبقاً للمادتين 9،11، كما أكد الدستور على أن "التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ودعا إلى إنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز"، والمرأة هي أكثر فئات المجتمع التي عانت منه لذا ستكون أول المستفيدين من هذه المادة، وعلى صعيد المشاركة في الحياة السياسية حرص الدستور الجديد على ان تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما خصص ربع عدد المقاعد للمرأة فى المجالس المحلية وذلك طبقاً للمادة 180 أى بما يعادل 13 ألف مقعد .إقتصادياً:أكدت مسودة الدستور الجديد على التزام الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وهو نص يراعي المرأة الفقيرة من سكان العشوائيات وذلك طبقاً للمادة 78 ، بينما تكفل المادة 11 حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، والتأكيد على المساواة فى تولى المناصب القيادية .إجتماعياً :طبقاً للمادة (11) من مشروع الدستور الجديد فإن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية ة، كما أكدت نفس المادة التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل، كما أكدت مسودة الدستور في المادة (10) على ضرورة حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وفي مقدمتها المرأة  لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة،وفي هذا الإطار أيضاً ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، كما حظر مشروع الدستور الجديد كل صور العبودية والاسترقاق وكل صور الإتجار فى البشر، حيث أن القانون قد جرم جميع أشكال الإتجار بالبشر . (المادة 89)من جانب آخر نصت المادة (68) على إلزام الدولة بالعمل على توفير المعلومات من أهم النقاط التى تساعد على البحث والتعرف على مشاكل المجتمع والمرأة فى أمس الحاجة الى توفير المعلومات فلا يتم معالجة القضايا الاجتماعية بدون هذه المعلومات.ما نقوم به الآن من دعم المرشحات والتنسيق بين الاحزاب وجميع  المنظمات النسائية لم يحدث من قبل ولذلك انا ازعم احتمال نجاح 80 امرأة من المائة اللاتى سيتم دعمهن، وهناك احتمال نجاح اخريات بالاضافة الى النساء اللاتى سيتم وضعهن على قوائم الاحزاب ولن نقبل باقل من ذلك.

*نص الدستور ايضا على حماية المرأة الفقيرة والمعيلة والمطلقة فما هى القوانين التى تحتاج الى اعادة تعديل لتفعيل مواد الدستور على ارض الواقع؟

** لابد ان تتبنى الدولة عددا من السياسات لحماية المرأة التى تعول اسرة وكذلك المطلقة مثل توفير فرصة عمل عن طريق القروض واقامة المشروعات الصغيرة والخدمات التدريبية ونحن كجمعية اهلية نقوم بهذا ولدينا مشروعات فى محافظة القليوبية ونحاول تنظيم دورات تثقفية للمعيلات والمطلقات كمحاولة لتدريبهن على التعامل مع الوضع، وهناك بعض السياسات التى يجب ان تتبعها الدولة اهمها اعفاء ابناء المرأة المعيلة والمطلقة من دفع المصروفات الدراسية وهذا الاجراء كنا قد اتفقنا عليه مع وزير التربية الاسبق "حسين كامل بهاء الدين "ويحتاج الى تفعيله الان خاصة ان جماعة الإخوان اغتالت كل السياسات التى كان يتم تنفيذها لصالح المرأة,وبالنسبة للمرأة المطلقة يجب الاهتمام بحقوفها وحقوق ابنائها خاصة ان معظم الازواج يرفضون دفع نفقة لابنائهم وللاسف 60% من اطفال الشوارع جاءوا نتيجة الطلاق

وبسوؤال محرر الجريده لها  هل تعتقدين ان الثقافة الذكورية فى مجتمعنا المصرى تستطيع ان تتفهم  جميع  الحقوق التى نص عليها الدستور الجديد للمرأة ؟

الثقافة غير جامدة وممكن تغييرها ".محمد على باشا "عند فتح اول مدرسة لتعليم البنات، المجتمع اتهمه بالكفر ..واعتقد ان تغيير الثقافة فى مجتمعنا يتطلب اولا التثقيف والوعى، ثانيا القوانين والتشريعات، ونحن قطعنا شوطا فى تغيير الوعى بعد اقرار الدستور الجديد ومشاركة النساء التى اذهلت العالم اجمع والتى جعلت رئيس الجمهورية يخرج لتوجيه الشكر لنساء مصر، ولكن علينا الان استعجال هذا التغير بالقوانين والتشريعات

هل تعتقدين انه ان الاوان لرفع تحفظات مصرعن الاتفاقية الدولية لمنع جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)؟

** بالطبع لابد من رفع  جميع  التحفظات خاصة بعد اقرار الدستور الجديد، والخوف عندنا من المادة 16 ان النساء تطلب ان ترث مثل الرجل، وهذه المسألة منتهية لان شيخ الازهر ذكر 13 حالة المرأة ترث فيها اكثر من الرجل، اما فى حالة الاخ والاخت  ففى تونس تم حل هذه المشكلة عن طريق التراضى بين افراد الاسرة فاذا تم الاتفاق على توزيع الثروة بالتساوى فان هذا لا يخالف الشرع وتم تغيير القانون

*ونحن على ابواب الانتخابات الرئاسية هل تؤيدين ترشيح المشير "عبد الفتاح السيسى "؟

طبعا المشير" السيسى" هو رجل يتمتع بقيادة ممتازة وهو قائد المرحلة المقبلة.

*ما هو مستقبل الجمعيات الأهلية بعد إقرار الدستور الجديد؟

** لا شك ان الدستور الجديد انصف العمل الاهلى ونص على ان تاسيس الجمعيات يكون بالإخطار وليس الترخيص وان حل الجمعية لا يكون الا بحكم قضائى .

كلمه اخيرة ؟

ربنا يحمي مصر وسوف نعمل من اجل مصر

 

 
Top