مسعد أبو فجر: لا أعلم سبباً لاستمرار اعتقالي حتى الأن،
قال سجين الرأي"مسعد أبو فجر"أمس لمحامي مركز هشام مبارك للقانون،" أنني لا أعلم سبباً لاستمرار اعتقالي حتى الأن، و شقيقي أحمد واحتجازه بمعتقل برج العرب واحتجازي بمعتقل أبو زعبل
وإذا لم يطلقوا سراحي فأنني أريد أن أمارس حقوقي كمعتقل أريد أن أكتب وأراسل الصحف أريد أن يساووني بالمعتقلين السياسيين فى الخروج من الزنزانة والتريض "
وأضاف "أبو فجر" أثناء زيارته بسجن أبو زعبل، والذى انتقل إليه منذ أكثر عام كامل بعد ترحيله من معتقل الغربينيات فى 2009 "لا أعلم سببا لاستمرار ، لقد سبق وأن قالوا لي بأن ترحيلي لمعتقل أبو زعبل هو خطوة لإنهاء اعتقالي وقد مر عام كامل حتى الأن دون أن يتغير شيء.
كما أضاف أبو فجر" بالرغم من اعتراف كل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان فى أربع جهات الأرض، بما فيها منظمة العفو الدولية ، على اعتباري سجين رأي، تصر وزارة الداخلية على تصنيفي كمعتقل جنائي ، كما تصر وزارة الداخلية على اعتقالي فى زنزانة واحدة مع مساجين صادرة ضدهم أحكام قضائية على خلفية قضايا جنائية مثل الاتجار فى المواد المخدرة"
يذكر أن محامو مسعد أبو فجر بمركز هشام مبارك للقانون قد قاموا أمس بزيارته بمعتقل أبو زعبل ورغم أنهم معهم تصريح من الجهات القضائية بالزيارة، فقد تعنت المسئولون بسجن أبو زعبل أثناء زيارتنا ل"مسعد أبو فجر" حيث ظلوا أكثر من خمس ساعات رافضين أعطائنا ردا على طلبنا لزيارته، وقالوا لنا أنهم فى انتظار تعليمات مما جعلنا نهدد بأننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وتوجهنا لتحرير محضر ضد مأمور ورئيس مباحث ليمان أبو زعبل 2 بمعتقل أبو زعبل، وبعدها قالوا لنا أن "أبو فجر" ينتظرنا لزيارته.
يذكر أن "أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية هو ورفيقة سجين الراي"يحيي أبو نصيرة" بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007، وقد حصل مركز هشام مبارك لسجينى الرأي" أبو فجر" و"أبو نصيرة" على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيلهم على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات إعتقال بحقهم( أبو فجر و أبو نصيرة)، وذلك فى غضون شهر فبراير 2008 ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن ويخضع "أبو فجر" و"أبو نصيرة" لنظام الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، كما اعتقلت وزارة الداخلية شقيق مسعد أبو فجر "أحمد" وكذلك شقيق "يحيي ابو نصيرة" “غانم".
وقد تمكن مركز هشام مبارك للقانون من الحصول على عشرات الأحكام القضائية فى التظلمات من قرارات الاعتقال بالإفراج عن سجينى الرأي وهى أحكام واجبة النفاذ، إلا أن السلطات المصرية فى كل مرة نحصل على حكم بالإفراج، تصدر قرار اعتقال جديد