المحكمة الدستورية العليا: الحرية النقابية قاعدة أوليه فى التنظيم النقابي تمنحها الدولة قيمة دستورية فى ذاتها، وحق العمال فى تنظيمهم النقابي فرع من حرية الاجتماع
القاهرة 20/3/2012
رحب مركز هشام مبارك للقانون اليوم بالحكم الصادر لصالحه من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 199 لسنة 27 قضائية دستورية، والذي قضي بعدم دستورية البند(د) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والتى تنص على " فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط ان يكون قد أمضي دورة نقابية سابقة عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى".
يذكر ان مركز هشام مبارك للقانون عام 2001 قد إقام الدعوى القضائية رقم 1650 لسنة 56 قضائية بصفته وكيلا عن العامل والنقابي/ سمير العربي أمام القضاء الإداري طعنا على قرار رفض قبول أوراق ترشيح "العربي" لعضوية مجلس إدارة النقابة العاملة للعاملين بالإنتاج الحربي فى دورة 2001/2006 ، وأثناء تداول القضية دفع محامو مركز هشام مبارك للقانون بعدم دستورية البند ( د) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية، وبجلسة 29/5/2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 36 / د من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.