كتبت / تهاني مرسي
موضوع التحرش اصبح يهدد مصر
صرحت مؤسسة رسائل الغد للتنمية الشاملة و حقوق الانسان إلى أن تكرار حوادث التحرش الجنسي يشير لمؤشر خطير و هو ان **الشارع المصري يشهد انفلاتًا أخلاقيًا رهيبًا** و هذا جاء للرصد المتكرر للمؤسسة للحوادث المتكرره للتحرش الجنسي و لكنه تزايد اكثر في الفتره الاخيره رغم جهود حملات كثيره في مواجهه التحرش و منظمات مجتمع مدني تقوم بمثل هذه الحملات التوعيه و مثال لذلك .. (حملة شباب رافض للتحرش ) و التي قامت المؤسسة باطلاقها لمواجهه هذه الظاهره بعد حادثه وفاه الطفله زينه و التي كانت الشراره الاولي لاطلاق هذه الحملة فهذه الطفله توفيت نتيجه حادثه تحرش ثم اعتداء عليها و ايضا تكررت هذه الحادثه لاطفال اخري غير زينه و جاءت الطامه الكبري بحدوث
واقعة التحرش الجنسي الجماعي، التي وقعت داخل أروقة جامعة القاهرة يوم الأحد الماضي 16 من مارس، حيث قام مجموعة من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة بملاحقة إحدى الطالبات والتحرش بها لفظيًّا وجسديًّا داخل الحرم الجامعي، إلا أنها تمكنت من الفرار منهم قبل أن يتمكنوا من نزع ملابسها، في مشهد متكرر للاعتداءات الجماعية التي أصبحت نمطًا عاديًّا بمصر خلال السنوات الأخيرة . و ايضا
تعرّضت سائحة بريطانية للإغتصاب في مصر، في الفندق التي تقيم فيه، وعلى أيدي أحد أفراد الأمن في الفندق و اعترفت وزارة السياحة المصرية، بأن الحادث لم يكن الأول من نوعه، بل سبق أن تكرّر سابقًا .
و أوضحت مؤسسة رسائل الغد ان مواد الدستور تنص علي الاتي ..
- المساواة بين المواطنين فى الحقوق والوجبات والحريات ومحاربة كافة اشكال التمييز بينهم .
- ضرورة اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز والكراهية والعنف .
- التزام الدولة بتوفير الحياة الامنه لكافة مواطنيها وللمقيمين على ارضيها .
- التزام الدولة بكافة الاتفاقيات والمواثيق الموقعه عليها والخاصة بحماية حقوق الانسان وان تصبح لها قوة القانون
- الاعتداء على الحرمة الخاصة والعامة جريمه يعاقب عليها القانون وضرورة ان تقوم الدولة بتعويض العادل لكل من يقع عليه الاعتداء ، وللمجلس القومى ان يقوم بابلاغ النيابة العامة عن انتهاكات هذه الحقوق وان يتدخل فى الدعاوى المدنية للمضرور بناء على طلبة .
وطالبت مؤسسة رسائل الغد لحقوق الانسان بالالتزام بمواد الدستور واتخاذ اجراءات صارمة وحقيقية لضمان حماية الأفراد، وسرعة القبض على الجناة ومحاسبتهم بالقانون ، وأن تقوم قوات الشرطة بواجبها في حماية النساء بشكل عام والطالبات بشكل خاص من كل أشكال العنف الواقع عليهن، واصدار قانون خاص بمكافحة التحرش مؤقت حتى انتخاب مجلس الشعب .