تقرير إعلامى عن ندوة
"القضاة والمحامون: أزمة مهنة أم أزمة عدالة "
البارودي: المواطن المصري المتضرر الأول من الأزمة،
ومن المستفيد من تشويه صورة القضاء ؟
سيف الإسلام: الهتافات في نقابة المحامين تجاوزت حدود الموضوع وتمس بالفعل كرامة القضاة وتعد سبا وقذفا لأشخاص بعينهم ،
كما كان هناك مزيدات من قبل بعض القضاة بسبب تخوف بعض الهيئات القضائية من أن تفسح هذه الأزمة المجال أمام عودة تيار الإستقلال إلى نادى القضاه
الشوبكى: الأزمة تعود إلى تراجع دور مؤسسات الدولة وغياب نظام المحاسبة
هناك تدهور حقيقي وملموس أصاب نقابة المحامين ومهنة المحاماة
وخطورة أزمة طنطا تكمن في عدم وجود محاكمة عادلة وتم حسم القضية في يومين
العشرى: الأزمة أظهرت مدي القصور الذي يعانيه شيوخ المهنة من القضاة والمحامين وافتقادهما لدورهما الذي ينغي أن يقوموا به
افتقدنا القانون والعدالة ونحتكم لسياسة من هو الأقوي
2010/6/30
تحت عنون " القضاة والمحامون .. أزمة مهنة أم أزمة عدالة ؟" عقد المركز المصري للحقوق اإقتصادية والإجتماعية ندوة مساء أمس الثلاثاء بمقر المركز .
افتتح الندوة خالد علي، مدير المركز،مرحبا بكل الحضور و قال ان الخلافات بين المحامين والقضاة ، والمحامين والنيابة تتكرر بصفة مستمرة الأمر الذي يفرض علينا تساؤلا مهما وهو هل الأزمة الحالية هي أزمة تتعلق بالمهنة أم تتعلق بالعدالة، وما هى أدوار الأطراف المختلفة التى أدت لتصاعد الأحداث سواء كان مجلس النقابة، أوالزملاء المحامين، أو مجلس نادي القضاة، أو المجلس الأعلى للقضاء، أو النائب العام ؟.
فكل الأحداث التى جرت توضح أننا أمام خطر حقيقى لا ينال من القضاه والمحامون فقط لكنه ينال من مستقبل العدالة والسلام الإجتماعى فى مصر، لذا قررنا عقد هذه الندوة ودعوة الساده الحضور لحوار جاد وهادىء حول الأزمة وتداعياتها وكيفية الخروج منها.
وكان أول المتحديثن فى الندوة هو الدكتورعمرو الشوبكي خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وذكر أن السبب الحقيقي للأزمة بين المحامين والقضاة يرجع الي تراجعه دور مؤسسات الدولة وغياب نظام المحاسبة مما أدي إلي ظهور العديد من الأحداث غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث كحادثة عتك عرض عماد الكبير، وقتل خالد سعيد الأمر الذي جعلنا نعيش في جزر منعزلة عن بعضنا كجزيرة القضاء، ثم جزيرة الصحافة حيث شهدت مؤسسات الدولة تدني غير مسبق في أدائها حتي التقاليد التي كان يتمتع بها القضاء المصري تراجعت وتأثرت بالتدهور الذي حدث في معظم مؤسسات الدولة .
كما استنكر الشوبكي عدم وجود رقابة من المجتمع علي السلطة القضائية حيث لايستطيع أحد أن يتحدث عن وسائل تعيين القضاة وهناك العديد من الحالات الاستثنائية داخل القضاء كما أنهم يعاملوا علي انهم ملائكة لا يخطئون وذلك التصنيف هو خارج حدود التوصيف البشري، وعدم القدرة علي التعليق علي أحكام القضاء هي اختراع مصري لأن حكم القاضي هو حكم إنساني وليس حكم إلهي، كما يوجد تدهور حقيقي وملموس أصاب نقابة المحامين ومهنة المحاماة
وهذه الأزمة تجعلنا في حاجة إلي مناقشة جادة في كيفية تطوير الأداء المهني وماهو معيار الإختيار والتعيين ، كما تجعلنا نفكر هل ما زالت نسبة انتقال المحامين للقضاء كما هي أم لا ؟ ولكن عندما ننظر الي الحقيقة نري ان هذه النسبة لم تعد موجودة الآن في الواقع العملي، الأمر الذي يدفعنا إلي البحث عن همزة وصل بين المحامين والقضاة لحل هذه الأزمة وبناء علاقة تقوم علي مبدأ الإحترام المتبادل ويجب أن يعرف الجميع أن حصانة القاضي تقوم علي أساس مبدأ العدالة وليس وجاهة اجتماعية .
واختتم الشوبكي حديثه بأن لابد من إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة والبعد عن الللجوء إلي طريق المسكنات لأن خطورة الأزمة تكمن في عدم وجود محاكمة عادلة وتم حسم القضية في يومين، والحل الذي سينهي هذه الأزمة هو السرعه في محاكمة عادلة كما لابد وأن يُفتح كل الملفات المتعلقة بالأخطاء الموجودة في السلطة القضائية ، كما لابد وان تقوم نقابة المحامين بدورها في تهدئة الأزمة .
ثم تحدث الاستاذ مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين عن الغربية، وذكر أن الأزمة لها أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ومهنية، بالإضافة إلي الأسباب المتعلقة بالفساد المستشري في ثقافة المجتمع خاصة وأن المجتمع المصري يتجه نحو الأسوأ ولا يوجد لدينا سياسة معالجة الأمور بطريقة رشيدة حيث نفتقد القانون والعدالة ونحتكم لسياسة من هو الأقوي .
وأكد العشري أن المشكلة ليست حبس محامين ولم تغضب نقابة المحامين بهذا الشكل بسبب حبس أحد أعضائها حيث يوجد المئات من المحامين محبوسين وفالمشكلة الحقيقية تكمن في غياب معايير العدالة عن هذه القضية الأمر الذي جعل المحامين ينتفضوا من أجل إعلاء الحق، فضلا عن عدم التحقيق مع وكيل النيابة حتي الآن مشيرا إلي أن هذه الأزمة أظهرت العديد من العيوب في الجوانب القانونية، كما أظهرت مدي القصور الذي يعانيه شيوخ المهنة من القضاة والمحامين وافتقادهما لدورهما الذي ينغي أن يقوموا به، والقصور في الجانب التربوي والمهني سواء من المجلس الأعلي للقضاء أو نقابة المحامين .
ثم تحدث المستشار أشرف البارودي، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وطالب جميع الأطراف المتنازعة بالتضامن معا من أجل تشخيص الأزمة والعمل علي إيجاد حلول لها حتي لايسقط الجميع مؤكدا علي أن المتضرر الرئيسي من هذه الأزمة هو المواطن العادي الذي لم يعد لديه ثقة في أداء عمل كافة المعنيين بأخذ حقوق الأفراد مما أدي إلي إتباع سياسة لى الذراع - الحصول على الحق دون الرجوع للقانون - وأحداث الشغب وذلك يعود لأن المؤسسات التي تقوم بحفظ حقوق الأفراد لا تقوم بأداء عملها بالكفائة اللازمة.
وقال البارودي إذا نظرنا علي الأحداث التي وقعت بين عامي 2005 و 2010 كنظرة مقارنة فنجد أنه في عام 2005 بدأ تحرك القضاء وكانت سبب الواقعة حدثت بين طرفين أحدهما محاميا والآخر قاضيا، وقد اجتمع القضاة وعلى رأسهم رئيسي نادي قضاة الإسكندرية ونادي قضاة مصر، وكان القضاة وخاصة الشباب منهم في حالة ثورة مثلما يحدث اليوم بين المحامين، ولكن عندما جلسنا كان القرار أنه ليس من الصالح العام شخصنة القضية ولكن الأهم هو البحث في أصل المرض وجذور المشكلة والتي كانت واحده من أهم أسبابها هو التسرع في وضع حلول للمشكلة واستيعابها على حساب أي طرف بإصدار حكم من رئيس المحكمة التابع لوزارة العدل والتي تتبع السلطة التنفيذية وتنفيذ سياساتها ، مشيرا إلي أن المشكلة تكمن في أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة تماما بعيدا عن أي سلطة أخر، وهو ما اجتمع عليه الأطراف في أحداث 2005 مبتعدين تماما عن المطالب الفئوية والشخصية التي كان من الممكن الحصول عليها في ذلك الوقت وخاصة أن المشكلة جاءت في توقيت الإنتخابات.
وأضاف البارودي أن المحامين كانوا أول من وقفوا بجانب القضاة عندما طالبوا بإستقلاله ولكن ليس بنفس الغضب الذي أراه اليوم في غضب المحامين في المشكلة الأخيرة والتي جعلتني أقول بأنه لو كان المحامون قد وقفوا بجانب القضاه في 2005 مثلما فعلوا في 2010 لكانت الأمور قد تغيرت تماما ولم نأت هنا اليوم لنتحدث حول هذه الأزمة وتلك الشكوك حول نزاهة السلطة القضائية ، أما الآن فإننا نري أن هناك انقسام واضح بين الفريقين سواء محامين أو قضاة وكل منهما ثائر للدفاع عن نفسه والمشكلة ليست تحديد من الظالم ومن المظلوم بل يجب أن يترك الأمر للمؤسسة المختصة بتحديد ذلك بعيدا عن شخصنة الأمور وشق وحده الصف مؤكدا أن المحامين هم من يحموا القضاة داخل قاعات المحاكم إذا تعرضوا لاعتداءات وليست الشرطة القضائية ولذلك فلابد أن تكون هناك علاقة تكامل وتوافق بين الطرفين من أجل الحرص علي استقرار مجرى العدالة ، ومن هنا يجب القول بأنه لايوجد قضاء بدون محاماه ولا توجد محاماه بدون قضاء، وأنه يجب ألا يسفه المحامون من القضاة والقضاء المصري لأن القضاء المصري قد فعل الكثير من أجل تحقيق العدالة في مصر، ويجب أن يتحد الطرفان وأن نفكر سويا في من صاحب المصلحة الرئيسية وراء الأزمة القائمة بين المحامين والقضاه ، هل هم المحامين ؟ هل هم القضاة ؟ ومن هو صاحب المصلحة من تشويه القضاء ؟ ولماذا؟
كما أاشار إلي أن الإحتكاك بين القضاة والمحامين سوف يستمر نظرا لطبيعة عمل كل منهما ولكن المثير في الأمر هو التدخل الدائم للنائب العام والذي يهدر الثقة في حيادية القائمين علي القانون في هذا الوطن، ومعاقبة وكلاء النيابة والقضاة بالنقل من أماكنهم، وهو ما يكرس من سيطرة القائمين على السلطة التنفيذية على مجريات العدل، فضلا عن الإقتطاع الدائم من السطات القضائية لصالح السلطة التنفيذية، وعدم الإعتراف بمبدأ النقد الذاتي والذي يجعلنا نصل إلي أساس المشكلة والعمل علي إيجاد حلول لها .
وأكد احمد سيف الاسلام ، منسق رابطة الهلالي للحريات، ومدير مركز هشام مبارك للقانون ، أن من الصعب التحدث عن الأزمة وهي لا تزال قائمة، ويجب علينا ونحن نناقش الأزمة اليوم أن نضع في اعتبارنا أمرين في غاية الأهمية وهما الحفاظ على هيبة القضاء المصري وهيبة نقابة المحامين لأنهما أمرين يهمان المجتمع المصري بأكمله.
وروى سيف الاسلام أحداث الأزمة التي وقعت بين المحامين ووكيل النيابه بطنطا والتي بدأت في 5 يونيو الجاري الساعة 12 ظهراً ، حيث تقدم المحامين ببلاغ ضد وكيل النيابه لإعتدائه عليهما بالسب والضرب ورغم اعتراف وكيل النيابه بالواقعة إلا أنه لم يثبت ذلك فى الاوراق ولم يتم التحقيق معه مما أثار غضب المحامين وعلي عكس المتوقع تم التحقيق مع المحامين الذين لم يجدا محققا محايدا يضع طرفي النزاع في ميزان واحد ويستمع لمزاعم الطرف الأول ومزاعم الطرف الثاني ويفصل في المزاعم لما تحقق لديه من وقائع ، وكانت المشكلة الحقيقية التي أثارت هذه الازمة هو جمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام الامر الذي تسبب في احتقان المحامين .
كما قال سيف الاسلام ان المحامين كان لهم بعض التجاوزات في إدارة هذه الازمة ومنها هتافاتهم في النقابة العامة والتي تجاوزت حدود الموضوع والتي تمس بالفعل كرامة القضاة وتعد سبا وقذفا لأشخاص بعينهم ، كما كان هناك مزيدات من قبل بعض القضاة بسبب تخوف بعض الهيئات القضائية من أن تفسح هذه الأزمة المجال أمام تيار الإستقلال خاصة وأن الفترة القادمة سوف تشهد انتخابات مجلس شعب وانتخابات رئاسية وما يحدث بها من تزوير ، كما خضعت هذه الأزمة لمزيدات من قبل بعض المحامين الذين يتمنون الفشل لمجلس النقابة الحالي رافضين أن يحقق أي إنجاز بغض النظر عن الثمن الذي سيدفعه المحامون في هذه الازمة .
وأشار إلي أن الإعلان عن وجود صفقة بين المحامين والقضاة لإحتواء الأزمة والتى أُعلن عنها قبل جلسة الاستئناف في 20 يونيو الجاري بإخلاء سبيل المحامين عبر تأجيل القضية حتي أكتوبر القادم ، تعد جريمة في حد ذاتها تهز أركان العدالة ، كما أكد علي أن الحل سوف يأتي من داخل محكمة الاستئناف أو محكمة النقض ولا بديل عنهما .
وقال سيف الاسلام انه لم يكن يتمني أن يصل الإضراب إلي هذا الحد ولكن قرار الاضراب صادر عن النقابة العامة للمحامين ولابد وأن يُحترم ونحن الآن في انتظار النتائج كمحامين مؤكدا انه عندما تظهر هذه النتائج سيمكننا محاسبة النقابة عن أدائها فى مجمل الازمة وفلا يصح الأداء بالقطعة ، كما أشار إلي أن الأزمة قد أصبحت أكثر تعقيدا عن بدايتها لأن الأمر لم يعد مقتصرا علي أن احد الطرفين قد أخطئ ولا بد وأن يأخذ عقابه وإنما الازمة لم تعد تقتصر علي قطاعا نوعيا ولكن الازمة اصبحت في كيف نطمئن الي نزاهة القضاة والمحقق الذي يتولي الدعوي مؤكدا علي ضرورة النظر بعمق الي ما حدث والاستفادة منه حتى لاتتكرر نفس الاخطاء مرة اخري .
وفي مداخلة من خالد طلعت أحد عمال طنطا للكتان، قال ان هناك يد خفية وراء أزمة القضاة والمحامين لنزع ثقة الشعب منهما مطالبا كلا من القضاة والمحامين بالجلوس معا لحل هذه الأزمة من أجل الغلابة، وقال لنتخذ قضية طنطا للكتان كنموذج فلولا المحامين والقضاه معا لما تمكنوا من الحصول على مستحقاتهم فإذا كانت البداية بمحامين يتبنوا القضية للدفاع عنا فلن نتمكن من أخذ حقوقنا ما لم يكن هناك قاضى محايد يسمعنا ويطبق العدل .
وقال عصام الاسلامبولي، المحامي، ان هذه الأزمة لا ترتبط بالعدالة وإنما ترتبط بالقانون نفسه فالمشكلة الأساسية في هذه الفترة هو غياب سيادة القانون وأن صاحب المصلحة في هذه الأزمة هو النظام الحالي من أجل تفتيت المحامين المطالبين بالحريات العامة، ووقوف المحامين بجانب القضاة في أحداث 2005 ، والمشكلة ترجع إلي وجود أزمتين الأولي متعلقة بنقابة المحامين والأخري متعلقة بنادي القضاة، ونحن شكلنا لجنة من الدكتور يحيي الجمل والدكتور سيلم العوا ومن القضاة المستشارين زكريا عبد العزيز وهشام جنينة ووضعنا حوار مكتوب لكي نخرج من الأزمة الحالية يتضمن حل عاجل وهو المطالبة بإجراء تحقيق عاجل مع وكيل النيابة في واقعة اعتدائه علي المحامين وأن يُخلي سبيل المحامين المحبوسين وتأجيل الدعوة إلي أكتوبر القادم، علي أن تشكل لجنة لمواجهة مثل هذه الأزمات وأن تكون قرارتها ملزمة للطرفين، وتتكون من اثنين من مجلس القضاء الأعلي وممثل من النيابة العامة وممثل عن نقابة المحامين وتضم فى عضويتها محامي سابقا يعمل قاضي حاليا، وكانت هذه الحلول سارية حتي مساء الأربعاء الماضي الإ أن القضاة اعتذروا بعد تصاعد الازمة وترديد هتافات ضد القضاه، وأكد انه يجب محاسبة موقف النقابة على أدائها فى هذه المشكلة وطريقة تدخلها وهل وصلت لحلول من عدمه، وفى النهاية أكد أنه لا يمكن إنكار أن قانون المحاماة الحالى هو السبب الاساسي لكل ما يحدث ومن الضروري اصدار قانون جديد يعيد لمهنة المحاماة قيمتها .
وذكرت صفاء زكي مراد ، محامية، ان أزمة القضاة والمحامين هي أزمة دولة بالأحري هي أزمة انهيار دولة ، وهذه الأزمة تذكرنا بمشهدين لا يمكن إنكار ما يحملان من دلالةالمشهد الأول: احتفال الفريق الفائز في انتخابات نادي القضاة بالصواريخ، والمشهد الثانى : احتفال نقيب المحامين عند فوزه بذبح عجل، ربما كانت المشهدين تعبيرا صادقا عن القيم الجديده التى نعمل فى ظلها، وأكدت أن غياب مبدأ سيادة القانون هو الذي أفسح المجال أمام ظهور مبدأ الفتوات، فوكيل النيابة لو تصرف علي أنه رجل قانون لما اعتدي علي المحامي ، ولو كان المحامي تصرف علي أنه رجل قانون ما أخذه حقه بيده، كما أشارت إلي أن إنهيار مرفق العدالة تتجلى آثاره منذ انهزم تيار استقلال القضاء في الإنتخابات وكذلك عندما تدخل الحزب الوطني في شئون نقابة المحامين فقدت الكثير من استقلالها وقوتها فى نفس الوقت، مؤكدة ان مرفق العدالة سيتعافي عندما ينجح تيار استقلال القضاة ويبتعد الحزب الوطني عن شئون نقابة المحامين .
فيما رأي أحمد فوزي ، محامي ان المتحدثين في الندوة لا يعبرون عن الأزمة الحقيقية بين المحامين والقضاة وأن الوضع في مصر أصبح سئ للغاية وأن الفساد استشري حاليا في مرفق العدل فنحن كمحامون نعلم ماذا يفعل سكريارية الجلسات، ولا أنكر أننا جميعا (محامون وقضاه) شركاء في هذا الفساد الذى أصاب العدالة وسيادة القانون سواء بالمشاركة فيه أو بالوقوف موقف المتفرج .
وقال علاء عبد التواب، المحامي ان مشكلة المحامين ليست مشكلة مع القضاة أنفسهم إنما المشكلة مع أعضاء النيابة العامة والمعاملة السيئة التي يتعاملون بها مع المحامين، ولذلك فنحن نطالب بقانون يحكم طبيعة العلاقة بين وكلاء النيابة والمحامين، وليس منطقيا أن يكون أعضاء النيابة العامة هم الذين تولوا التحقيق فى هذه القضية لانه كيف يكون الخصم حكما في نفس الوقت، وفي الفترة الأخيرة كلا من المحامين والقضاة يحاولون القضاء علي الآخر فلماذا لايكون هناك إطار اخلاقي يحكم التعامل بين الاثنين بما يضمن كرامتهما معا .
وقال مجدى عبد الحميد، مدير موقع محامون بلا قيود ما حدث لزملائى بطنطا غير مقبول كيف يصدر هذا الحكم القاسى فى بضعه أيام ولما يحتاج عضو النيابة للعنف البدنى للإعتداء على محامى فمهما فعل المحامى كان يمكن لوكيل النيابة بقلمه فقط أن يحصل على كامل حقوقه، اما ان يتم الاعتداء على المحامى ثم يتم التحقيق معه بمفرده ثم يحبس خمس سنوات ثم لا يحقق مع عضو النيابة الذى اعتدى على المحامى وكأن القانون لا ينطبق فقط الا على المحامين نحن نريد محاكمة عادلة ومنصفة لكل الاطراف فى الواقعه.
واختتم خالد على، المداخلات وقال لن أتحدث عن الازمة بين المحامون والقضاه من منطق من منهم على خطأ ومن منهم على صواب، ولا يجب أن يكون فى هذه القضية خاسر ومنتصر وانا شخصيا لدى مرارات من العديد من القضاه ومررات من العديد من زملائى، ويجب التأكيد على أن واقعه طنطا اهانه للعدالة بما فيها اجراءات التحقيق فى القضية والحكم الذى صدر على عجل يوشى بافتقاده لمعايير التجرد.
واجعلونى انقلكم إلى نقطة أخرى أطرحها عليكم لعلها تكون نقطة التقاء بيننا جميعا وأقصد قانون الرسوم القضائية فهو كارثة بكل المقاييس جائنى أحد العمال خسر قضية وكسب قضية سيحصل على مستحقات تقدر بحوالى 6 الآف جنيه لكن فى القضية التى خسرها وزارة العدل تطالبه برسوم تقدر ب 7 الآف جنيه، هذا القانون أصاب المتقاضين بالذعر لانه يمثل عقوبة لاحقه على حق التقاضى مما دفع الكثير من المتقاضين للخوف من اللجوء للمحكمة ومن المؤكد أن ذلك أثر أيضا على سوق العمل فى مهنة المحاماه والكثير من زملائى تأثرت مكاتبهم من هذا القانون وأحدثت بهم ضرر كبير، لذا أدعوكم جميعا قضاه ومحامون لأن نتكاتف سويا لمحاولة اسقاط هذا القانون.
ثم تحدث المستشار أشرف البارودى و اقترح إصدار بيان مشترك بين المحامون والقضاه ينادى ويدعو لتحالف فورى بينها من أجل العدالة وسيادة القانون حيث تلى البيان على الحضور ووافقوا جميعا عليه ووقع منهم، ومرفق البيان التالى وأبرز التوقيعات :
بيان مشترك
أولأ:
الآن وفورا تحالف القضاه والمحامون من أجل العدالة وسيادة القانون وضرورة الاحترام المتبادل بين الطرفين ولفت نظر السلطة السياسية والقائمين على السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لضرورة إصلاح مرفق العدالة فى مصر وإصلاح وتطوير آليات عمل النيابة العامة وعلى رأس ذلك إنهاء حالة الطوارىء لتمكينها من قيامها بدورها كقلعة من قلاع صيانة الحقوق وحماية الحريات.
ثانيا:
القضاة والمحامون ينظرون على السواء للمحكمة التى تحاكم المحاميين أملا وثقة فى أنها ستتخذ كافة أسباب العدالة والحيدة والتجرد مع كفالة أن يشمل التحقيق كافة أطراف الواقعة إعلاءا لمبدأ سيادة القانون على نحو يليق بقامة مصر... واسم مصر
المستشار / أشرف البارودى نائب رئيس محكمة الاستئناف
الاستاذ/ محمد عبد الرحمن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
الاستاذ / مختار العشرى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
الاستاذ/ عبير السعدى عضو مجلس النقابة العامة للصحفيين
الاستاذ/ رضوان آدم رابطة صحفيون بلا حقوق
الاستاذ/ أحمد سيف الاسلام حمد رابطة الهلالى للحريات
الاستاذ/ أحمد فوزى جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية
الاستاذة/ صفاء ذكى مراد محامية
الاستاذ / عصام الاسلامبولى المحامى
الاستاذ/ احمد كامل المحامى
الاستاذ / صلاح ياسين جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
الاستاذ/ أحمد حسن جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
الاستاذ/ على سليمان جماعة المحامين الناصريين
الاستاذ/ ابراهيم فكرى جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
الاستاذ/ ياسر سعد عبدالله جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
الاستاذة/ بثينة كامل إعلامية
الاستاذة/ عزه سليمان المحامية ومدير مركز قضايا المرأة المصرية
الاستاذ / محمد حجازى المحامى
الاستاذة/ ألفت عبد الظاهر صحفية
الاستاذ/ محمد عيسى المحامى
الاستاذ /علاء عبد التواب المحامى
الاستاذ/ خالد على المحامى
"القضاة والمحامون: أزمة مهنة أم أزمة عدالة "
البارودي: المواطن المصري المتضرر الأول من الأزمة،
ومن المستفيد من تشويه صورة القضاء ؟
سيف الإسلام: الهتافات في نقابة المحامين تجاوزت حدود الموضوع وتمس بالفعل كرامة القضاة وتعد سبا وقذفا لأشخاص بعينهم ،
كما كان هناك مزيدات من قبل بعض القضاة بسبب تخوف بعض الهيئات القضائية من أن تفسح هذه الأزمة المجال أمام عودة تيار الإستقلال إلى نادى القضاه
الشوبكى: الأزمة تعود إلى تراجع دور مؤسسات الدولة وغياب نظام المحاسبة
هناك تدهور حقيقي وملموس أصاب نقابة المحامين ومهنة المحاماة
وخطورة أزمة طنطا تكمن في عدم وجود محاكمة عادلة وتم حسم القضية في يومين
العشرى: الأزمة أظهرت مدي القصور الذي يعانيه شيوخ المهنة من القضاة والمحامين وافتقادهما لدورهما الذي ينغي أن يقوموا به
افتقدنا القانون والعدالة ونحتكم لسياسة من هو الأقوي
2010/6/30
تحت عنون " القضاة والمحامون .. أزمة مهنة أم أزمة عدالة ؟" عقد المركز المصري للحقوق اإقتصادية والإجتماعية ندوة مساء أمس الثلاثاء بمقر المركز .
افتتح الندوة خالد علي، مدير المركز،مرحبا بكل الحضور و قال ان الخلافات بين المحامين والقضاة ، والمحامين والنيابة تتكرر بصفة مستمرة الأمر الذي يفرض علينا تساؤلا مهما وهو هل الأزمة الحالية هي أزمة تتعلق بالمهنة أم تتعلق بالعدالة، وما هى أدوار الأطراف المختلفة التى أدت لتصاعد الأحداث سواء كان مجلس النقابة، أوالزملاء المحامين، أو مجلس نادي القضاة، أو المجلس الأعلى للقضاء، أو النائب العام ؟.
فكل الأحداث التى جرت توضح أننا أمام خطر حقيقى لا ينال من القضاه والمحامون فقط لكنه ينال من مستقبل العدالة والسلام الإجتماعى فى مصر، لذا قررنا عقد هذه الندوة ودعوة الساده الحضور لحوار جاد وهادىء حول الأزمة وتداعياتها وكيفية الخروج منها.
وكان أول المتحديثن فى الندوة هو الدكتورعمرو الشوبكي خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وذكر أن السبب الحقيقي للأزمة بين المحامين والقضاة يرجع الي تراجعه دور مؤسسات الدولة وغياب نظام المحاسبة مما أدي إلي ظهور العديد من الأحداث غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث كحادثة عتك عرض عماد الكبير، وقتل خالد سعيد الأمر الذي جعلنا نعيش في جزر منعزلة عن بعضنا كجزيرة القضاء، ثم جزيرة الصحافة حيث شهدت مؤسسات الدولة تدني غير مسبق في أدائها حتي التقاليد التي كان يتمتع بها القضاء المصري تراجعت وتأثرت بالتدهور الذي حدث في معظم مؤسسات الدولة .
كما استنكر الشوبكي عدم وجود رقابة من المجتمع علي السلطة القضائية حيث لايستطيع أحد أن يتحدث عن وسائل تعيين القضاة وهناك العديد من الحالات الاستثنائية داخل القضاء كما أنهم يعاملوا علي انهم ملائكة لا يخطئون وذلك التصنيف هو خارج حدود التوصيف البشري، وعدم القدرة علي التعليق علي أحكام القضاء هي اختراع مصري لأن حكم القاضي هو حكم إنساني وليس حكم إلهي، كما يوجد تدهور حقيقي وملموس أصاب نقابة المحامين ومهنة المحاماة
وهذه الأزمة تجعلنا في حاجة إلي مناقشة جادة في كيفية تطوير الأداء المهني وماهو معيار الإختيار والتعيين ، كما تجعلنا نفكر هل ما زالت نسبة انتقال المحامين للقضاء كما هي أم لا ؟ ولكن عندما ننظر الي الحقيقة نري ان هذه النسبة لم تعد موجودة الآن في الواقع العملي، الأمر الذي يدفعنا إلي البحث عن همزة وصل بين المحامين والقضاة لحل هذه الأزمة وبناء علاقة تقوم علي مبدأ الإحترام المتبادل ويجب أن يعرف الجميع أن حصانة القاضي تقوم علي أساس مبدأ العدالة وليس وجاهة اجتماعية .
واختتم الشوبكي حديثه بأن لابد من إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة والبعد عن الللجوء إلي طريق المسكنات لأن خطورة الأزمة تكمن في عدم وجود محاكمة عادلة وتم حسم القضية في يومين، والحل الذي سينهي هذه الأزمة هو السرعه في محاكمة عادلة كما لابد وأن يُفتح كل الملفات المتعلقة بالأخطاء الموجودة في السلطة القضائية ، كما لابد وان تقوم نقابة المحامين بدورها في تهدئة الأزمة .
ثم تحدث الاستاذ مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين عن الغربية، وذكر أن الأزمة لها أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ومهنية، بالإضافة إلي الأسباب المتعلقة بالفساد المستشري في ثقافة المجتمع خاصة وأن المجتمع المصري يتجه نحو الأسوأ ولا يوجد لدينا سياسة معالجة الأمور بطريقة رشيدة حيث نفتقد القانون والعدالة ونحتكم لسياسة من هو الأقوي .
وأكد العشري أن المشكلة ليست حبس محامين ولم تغضب نقابة المحامين بهذا الشكل بسبب حبس أحد أعضائها حيث يوجد المئات من المحامين محبوسين وفالمشكلة الحقيقية تكمن في غياب معايير العدالة عن هذه القضية الأمر الذي جعل المحامين ينتفضوا من أجل إعلاء الحق، فضلا عن عدم التحقيق مع وكيل النيابة حتي الآن مشيرا إلي أن هذه الأزمة أظهرت العديد من العيوب في الجوانب القانونية، كما أظهرت مدي القصور الذي يعانيه شيوخ المهنة من القضاة والمحامين وافتقادهما لدورهما الذي ينغي أن يقوموا به، والقصور في الجانب التربوي والمهني سواء من المجلس الأعلي للقضاء أو نقابة المحامين .
ثم تحدث المستشار أشرف البارودي، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وطالب جميع الأطراف المتنازعة بالتضامن معا من أجل تشخيص الأزمة والعمل علي إيجاد حلول لها حتي لايسقط الجميع مؤكدا علي أن المتضرر الرئيسي من هذه الأزمة هو المواطن العادي الذي لم يعد لديه ثقة في أداء عمل كافة المعنيين بأخذ حقوق الأفراد مما أدي إلي إتباع سياسة لى الذراع - الحصول على الحق دون الرجوع للقانون - وأحداث الشغب وذلك يعود لأن المؤسسات التي تقوم بحفظ حقوق الأفراد لا تقوم بأداء عملها بالكفائة اللازمة.
وقال البارودي إذا نظرنا علي الأحداث التي وقعت بين عامي 2005 و 2010 كنظرة مقارنة فنجد أنه في عام 2005 بدأ تحرك القضاء وكانت سبب الواقعة حدثت بين طرفين أحدهما محاميا والآخر قاضيا، وقد اجتمع القضاة وعلى رأسهم رئيسي نادي قضاة الإسكندرية ونادي قضاة مصر، وكان القضاة وخاصة الشباب منهم في حالة ثورة مثلما يحدث اليوم بين المحامين، ولكن عندما جلسنا كان القرار أنه ليس من الصالح العام شخصنة القضية ولكن الأهم هو البحث في أصل المرض وجذور المشكلة والتي كانت واحده من أهم أسبابها هو التسرع في وضع حلول للمشكلة واستيعابها على حساب أي طرف بإصدار حكم من رئيس المحكمة التابع لوزارة العدل والتي تتبع السلطة التنفيذية وتنفيذ سياساتها ، مشيرا إلي أن المشكلة تكمن في أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة تماما بعيدا عن أي سلطة أخر، وهو ما اجتمع عليه الأطراف في أحداث 2005 مبتعدين تماما عن المطالب الفئوية والشخصية التي كان من الممكن الحصول عليها في ذلك الوقت وخاصة أن المشكلة جاءت في توقيت الإنتخابات.
وأضاف البارودي أن المحامين كانوا أول من وقفوا بجانب القضاة عندما طالبوا بإستقلاله ولكن ليس بنفس الغضب الذي أراه اليوم في غضب المحامين في المشكلة الأخيرة والتي جعلتني أقول بأنه لو كان المحامون قد وقفوا بجانب القضاه في 2005 مثلما فعلوا في 2010 لكانت الأمور قد تغيرت تماما ولم نأت هنا اليوم لنتحدث حول هذه الأزمة وتلك الشكوك حول نزاهة السلطة القضائية ، أما الآن فإننا نري أن هناك انقسام واضح بين الفريقين سواء محامين أو قضاة وكل منهما ثائر للدفاع عن نفسه والمشكلة ليست تحديد من الظالم ومن المظلوم بل يجب أن يترك الأمر للمؤسسة المختصة بتحديد ذلك بعيدا عن شخصنة الأمور وشق وحده الصف مؤكدا أن المحامين هم من يحموا القضاة داخل قاعات المحاكم إذا تعرضوا لاعتداءات وليست الشرطة القضائية ولذلك فلابد أن تكون هناك علاقة تكامل وتوافق بين الطرفين من أجل الحرص علي استقرار مجرى العدالة ، ومن هنا يجب القول بأنه لايوجد قضاء بدون محاماه ولا توجد محاماه بدون قضاء، وأنه يجب ألا يسفه المحامون من القضاة والقضاء المصري لأن القضاء المصري قد فعل الكثير من أجل تحقيق العدالة في مصر، ويجب أن يتحد الطرفان وأن نفكر سويا في من صاحب المصلحة الرئيسية وراء الأزمة القائمة بين المحامين والقضاه ، هل هم المحامين ؟ هل هم القضاة ؟ ومن هو صاحب المصلحة من تشويه القضاء ؟ ولماذا؟
كما أاشار إلي أن الإحتكاك بين القضاة والمحامين سوف يستمر نظرا لطبيعة عمل كل منهما ولكن المثير في الأمر هو التدخل الدائم للنائب العام والذي يهدر الثقة في حيادية القائمين علي القانون في هذا الوطن، ومعاقبة وكلاء النيابة والقضاة بالنقل من أماكنهم، وهو ما يكرس من سيطرة القائمين على السلطة التنفيذية على مجريات العدل، فضلا عن الإقتطاع الدائم من السطات القضائية لصالح السلطة التنفيذية، وعدم الإعتراف بمبدأ النقد الذاتي والذي يجعلنا نصل إلي أساس المشكلة والعمل علي إيجاد حلول لها .
وأكد احمد سيف الاسلام ، منسق رابطة الهلالي للحريات، ومدير مركز هشام مبارك للقانون ، أن من الصعب التحدث عن الأزمة وهي لا تزال قائمة، ويجب علينا ونحن نناقش الأزمة اليوم أن نضع في اعتبارنا أمرين في غاية الأهمية وهما الحفاظ على هيبة القضاء المصري وهيبة نقابة المحامين لأنهما أمرين يهمان المجتمع المصري بأكمله.
وروى سيف الاسلام أحداث الأزمة التي وقعت بين المحامين ووكيل النيابه بطنطا والتي بدأت في 5 يونيو الجاري الساعة 12 ظهراً ، حيث تقدم المحامين ببلاغ ضد وكيل النيابه لإعتدائه عليهما بالسب والضرب ورغم اعتراف وكيل النيابه بالواقعة إلا أنه لم يثبت ذلك فى الاوراق ولم يتم التحقيق معه مما أثار غضب المحامين وعلي عكس المتوقع تم التحقيق مع المحامين الذين لم يجدا محققا محايدا يضع طرفي النزاع في ميزان واحد ويستمع لمزاعم الطرف الأول ومزاعم الطرف الثاني ويفصل في المزاعم لما تحقق لديه من وقائع ، وكانت المشكلة الحقيقية التي أثارت هذه الازمة هو جمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام الامر الذي تسبب في احتقان المحامين .
كما قال سيف الاسلام ان المحامين كان لهم بعض التجاوزات في إدارة هذه الازمة ومنها هتافاتهم في النقابة العامة والتي تجاوزت حدود الموضوع والتي تمس بالفعل كرامة القضاة وتعد سبا وقذفا لأشخاص بعينهم ، كما كان هناك مزيدات من قبل بعض القضاة بسبب تخوف بعض الهيئات القضائية من أن تفسح هذه الأزمة المجال أمام تيار الإستقلال خاصة وأن الفترة القادمة سوف تشهد انتخابات مجلس شعب وانتخابات رئاسية وما يحدث بها من تزوير ، كما خضعت هذه الأزمة لمزيدات من قبل بعض المحامين الذين يتمنون الفشل لمجلس النقابة الحالي رافضين أن يحقق أي إنجاز بغض النظر عن الثمن الذي سيدفعه المحامون في هذه الازمة .
وأشار إلي أن الإعلان عن وجود صفقة بين المحامين والقضاة لإحتواء الأزمة والتى أُعلن عنها قبل جلسة الاستئناف في 20 يونيو الجاري بإخلاء سبيل المحامين عبر تأجيل القضية حتي أكتوبر القادم ، تعد جريمة في حد ذاتها تهز أركان العدالة ، كما أكد علي أن الحل سوف يأتي من داخل محكمة الاستئناف أو محكمة النقض ولا بديل عنهما .
وقال سيف الاسلام انه لم يكن يتمني أن يصل الإضراب إلي هذا الحد ولكن قرار الاضراب صادر عن النقابة العامة للمحامين ولابد وأن يُحترم ونحن الآن في انتظار النتائج كمحامين مؤكدا انه عندما تظهر هذه النتائج سيمكننا محاسبة النقابة عن أدائها فى مجمل الازمة وفلا يصح الأداء بالقطعة ، كما أشار إلي أن الأزمة قد أصبحت أكثر تعقيدا عن بدايتها لأن الأمر لم يعد مقتصرا علي أن احد الطرفين قد أخطئ ولا بد وأن يأخذ عقابه وإنما الازمة لم تعد تقتصر علي قطاعا نوعيا ولكن الازمة اصبحت في كيف نطمئن الي نزاهة القضاة والمحقق الذي يتولي الدعوي مؤكدا علي ضرورة النظر بعمق الي ما حدث والاستفادة منه حتى لاتتكرر نفس الاخطاء مرة اخري .
وفي مداخلة من خالد طلعت أحد عمال طنطا للكتان، قال ان هناك يد خفية وراء أزمة القضاة والمحامين لنزع ثقة الشعب منهما مطالبا كلا من القضاة والمحامين بالجلوس معا لحل هذه الأزمة من أجل الغلابة، وقال لنتخذ قضية طنطا للكتان كنموذج فلولا المحامين والقضاه معا لما تمكنوا من الحصول على مستحقاتهم فإذا كانت البداية بمحامين يتبنوا القضية للدفاع عنا فلن نتمكن من أخذ حقوقنا ما لم يكن هناك قاضى محايد يسمعنا ويطبق العدل .
وقال عصام الاسلامبولي، المحامي، ان هذه الأزمة لا ترتبط بالعدالة وإنما ترتبط بالقانون نفسه فالمشكلة الأساسية في هذه الفترة هو غياب سيادة القانون وأن صاحب المصلحة في هذه الأزمة هو النظام الحالي من أجل تفتيت المحامين المطالبين بالحريات العامة، ووقوف المحامين بجانب القضاة في أحداث 2005 ، والمشكلة ترجع إلي وجود أزمتين الأولي متعلقة بنقابة المحامين والأخري متعلقة بنادي القضاة، ونحن شكلنا لجنة من الدكتور يحيي الجمل والدكتور سيلم العوا ومن القضاة المستشارين زكريا عبد العزيز وهشام جنينة ووضعنا حوار مكتوب لكي نخرج من الأزمة الحالية يتضمن حل عاجل وهو المطالبة بإجراء تحقيق عاجل مع وكيل النيابة في واقعة اعتدائه علي المحامين وأن يُخلي سبيل المحامين المحبوسين وتأجيل الدعوة إلي أكتوبر القادم، علي أن تشكل لجنة لمواجهة مثل هذه الأزمات وأن تكون قرارتها ملزمة للطرفين، وتتكون من اثنين من مجلس القضاء الأعلي وممثل من النيابة العامة وممثل عن نقابة المحامين وتضم فى عضويتها محامي سابقا يعمل قاضي حاليا، وكانت هذه الحلول سارية حتي مساء الأربعاء الماضي الإ أن القضاة اعتذروا بعد تصاعد الازمة وترديد هتافات ضد القضاه، وأكد انه يجب محاسبة موقف النقابة على أدائها فى هذه المشكلة وطريقة تدخلها وهل وصلت لحلول من عدمه، وفى النهاية أكد أنه لا يمكن إنكار أن قانون المحاماة الحالى هو السبب الاساسي لكل ما يحدث ومن الضروري اصدار قانون جديد يعيد لمهنة المحاماة قيمتها .
وذكرت صفاء زكي مراد ، محامية، ان أزمة القضاة والمحامين هي أزمة دولة بالأحري هي أزمة انهيار دولة ، وهذه الأزمة تذكرنا بمشهدين لا يمكن إنكار ما يحملان من دلالةالمشهد الأول: احتفال الفريق الفائز في انتخابات نادي القضاة بالصواريخ، والمشهد الثانى : احتفال نقيب المحامين عند فوزه بذبح عجل، ربما كانت المشهدين تعبيرا صادقا عن القيم الجديده التى نعمل فى ظلها، وأكدت أن غياب مبدأ سيادة القانون هو الذي أفسح المجال أمام ظهور مبدأ الفتوات، فوكيل النيابة لو تصرف علي أنه رجل قانون لما اعتدي علي المحامي ، ولو كان المحامي تصرف علي أنه رجل قانون ما أخذه حقه بيده، كما أشارت إلي أن إنهيار مرفق العدالة تتجلى آثاره منذ انهزم تيار استقلال القضاء في الإنتخابات وكذلك عندما تدخل الحزب الوطني في شئون نقابة المحامين فقدت الكثير من استقلالها وقوتها فى نفس الوقت، مؤكدة ان مرفق العدالة سيتعافي عندما ينجح تيار استقلال القضاة ويبتعد الحزب الوطني عن شئون نقابة المحامين .
فيما رأي أحمد فوزي ، محامي ان المتحدثين في الندوة لا يعبرون عن الأزمة الحقيقية بين المحامين والقضاة وأن الوضع في مصر أصبح سئ للغاية وأن الفساد استشري حاليا في مرفق العدل فنحن كمحامون نعلم ماذا يفعل سكريارية الجلسات، ولا أنكر أننا جميعا (محامون وقضاه) شركاء في هذا الفساد الذى أصاب العدالة وسيادة القانون سواء بالمشاركة فيه أو بالوقوف موقف المتفرج .
وقال علاء عبد التواب، المحامي ان مشكلة المحامين ليست مشكلة مع القضاة أنفسهم إنما المشكلة مع أعضاء النيابة العامة والمعاملة السيئة التي يتعاملون بها مع المحامين، ولذلك فنحن نطالب بقانون يحكم طبيعة العلاقة بين وكلاء النيابة والمحامين، وليس منطقيا أن يكون أعضاء النيابة العامة هم الذين تولوا التحقيق فى هذه القضية لانه كيف يكون الخصم حكما في نفس الوقت، وفي الفترة الأخيرة كلا من المحامين والقضاة يحاولون القضاء علي الآخر فلماذا لايكون هناك إطار اخلاقي يحكم التعامل بين الاثنين بما يضمن كرامتهما معا .
وقال مجدى عبد الحميد، مدير موقع محامون بلا قيود ما حدث لزملائى بطنطا غير مقبول كيف يصدر هذا الحكم القاسى فى بضعه أيام ولما يحتاج عضو النيابة للعنف البدنى للإعتداء على محامى فمهما فعل المحامى كان يمكن لوكيل النيابة بقلمه فقط أن يحصل على كامل حقوقه، اما ان يتم الاعتداء على المحامى ثم يتم التحقيق معه بمفرده ثم يحبس خمس سنوات ثم لا يحقق مع عضو النيابة الذى اعتدى على المحامى وكأن القانون لا ينطبق فقط الا على المحامين نحن نريد محاكمة عادلة ومنصفة لكل الاطراف فى الواقعه.
واختتم خالد على، المداخلات وقال لن أتحدث عن الازمة بين المحامون والقضاه من منطق من منهم على خطأ ومن منهم على صواب، ولا يجب أن يكون فى هذه القضية خاسر ومنتصر وانا شخصيا لدى مرارات من العديد من القضاه ومررات من العديد من زملائى، ويجب التأكيد على أن واقعه طنطا اهانه للعدالة بما فيها اجراءات التحقيق فى القضية والحكم الذى صدر على عجل يوشى بافتقاده لمعايير التجرد.
واجعلونى انقلكم إلى نقطة أخرى أطرحها عليكم لعلها تكون نقطة التقاء بيننا جميعا وأقصد قانون الرسوم القضائية فهو كارثة بكل المقاييس جائنى أحد العمال خسر قضية وكسب قضية سيحصل على مستحقات تقدر بحوالى 6 الآف جنيه لكن فى القضية التى خسرها وزارة العدل تطالبه برسوم تقدر ب 7 الآف جنيه، هذا القانون أصاب المتقاضين بالذعر لانه يمثل عقوبة لاحقه على حق التقاضى مما دفع الكثير من المتقاضين للخوف من اللجوء للمحكمة ومن المؤكد أن ذلك أثر أيضا على سوق العمل فى مهنة المحاماه والكثير من زملائى تأثرت مكاتبهم من هذا القانون وأحدثت بهم ضرر كبير، لذا أدعوكم جميعا قضاه ومحامون لأن نتكاتف سويا لمحاولة اسقاط هذا القانون.
ثم تحدث المستشار أشرف البارودى و اقترح إصدار بيان مشترك بين المحامون والقضاه ينادى ويدعو لتحالف فورى بينها من أجل العدالة وسيادة القانون حيث تلى البيان على الحضور ووافقوا جميعا عليه ووقع منهم، ومرفق البيان التالى وأبرز التوقيعات :
بيان مشترك
أولأ:
الآن وفورا تحالف القضاه والمحامون من أجل العدالة وسيادة القانون وضرورة الاحترام المتبادل بين الطرفين ولفت نظر السلطة السياسية والقائمين على السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لضرورة إصلاح مرفق العدالة فى مصر وإصلاح وتطوير آليات عمل النيابة العامة وعلى رأس ذلك إنهاء حالة الطوارىء لتمكينها من قيامها بدورها كقلعة من قلاع صيانة الحقوق وحماية الحريات.
ثانيا:
القضاة والمحامون ينظرون على السواء للمحكمة التى تحاكم المحاميين أملا وثقة فى أنها ستتخذ كافة أسباب العدالة والحيدة والتجرد مع كفالة أن يشمل التحقيق كافة أطراف الواقعة إعلاءا لمبدأ سيادة القانون على نحو يليق بقامة مصر... واسم مصر
المستشار / أشرف البارودى نائب رئيس محكمة الاستئناف
الاستاذ/ محمد عبد الرحمن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
الاستاذ / مختار العشرى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
الاستاذ/ عبير السعدى عضو مجلس النقابة العامة للصحفيين
الاستاذ/ رضوان آدم رابطة صحفيون بلا حقوق
الاستاذ/ أحمد سيف الاسلام حمد رابطة الهلالى للحريات
الاستاذ/ أحمد فوزى جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية
الاستاذة/ صفاء ذكى مراد محامية
الاستاذ / عصام الاسلامبولى المحامى
الاستاذ/ احمد كامل المحامى
الاستاذ / صلاح ياسين جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
الاستاذ/ أحمد حسن جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
الاستاذ/ على سليمان جماعة المحامين الناصريين
الاستاذ/ ابراهيم فكرى جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
الاستاذ/ ياسر سعد عبدالله جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين
الاستاذة/ بثينة كامل إعلامية
الاستاذة/ عزه سليمان المحامية ومدير مركز قضايا المرأة المصرية
الاستاذ / محمد حجازى المحامى
الاستاذة/ ألفت عبد الظاهر صحفية
الاستاذ/ محمد عيسى المحامى
الاستاذ /علاء عبد التواب المحامى
الاستاذ/ خالد على المحامى