توجه اليوم الأحد 11/7/2010 وفد من محامي مركز هشام مبارك للقانون إلي محافظة اسيوط في بعثة تقصي حقائق حول معاناة الرائدات الريفيات المهددات بالفصل التعسفي من قبل وزارة الصحة والذين يصل عددهم إلي ثلاثة وثلاثين رائدة ريفية وايضا لتقديم المساعدة القانونية اللازمة وفي هذا الإطار قام محامو مركز هشام مبارك للقانون بتوجيه انذار رسمي علي يد محضر لكل من وكيل وزارة الصحة و السكان بصفته و مدير ادارة تنظيم الاسرة بصفته و مدير ادارة صحة مركز اسيوط بصفته و السيد اللواء محافظ اسيوط بصفته مطالبين و منذرين بضرورة تنفيذ القرار رقم 25 لسنة 1997 و الصادر من وزير الدولة للتنمية الادارية بضرورة تعيين المنذرات و معاملتهن طبقاً للقانون 47 لسنة1978 و الذي يقضي بضرورة توفير درجة مالية للمنذرات مع صرف كافة مستحقاتهن المالية و كذلك انذارهم بان المنذرات غير منقطعات عن العمل و ان كافة الاجراءات التي تتخذ ضدهن من حرمانهن من التوقيع بتوقيع دفاتر الحضور و الانصراف جبراً عنهن لحين توقيعهن عقود عمل جدبدة تنتقص من حقوقهن و تجعلهم في درجة ادنى من مثيلاتهن الجدد و تم تسليم هذا الانذار برقم 11090 بتاريخ 11 / 7 / 2010 و في ذات الوقت قام عدد من الرائدات عدد 32 حوالي بعمل وقفة احتجاجية امام مديرية الشئون الصحية باسيوط كان لها بليغ الاثر حيث سرعان ما تواجد قوات الأمن و مباحث امن الدولة و استدعاء ازواج بعضهن الا ان ذلك لم يثنهن عن المطالبة بحقوقهن و اجتمع محام مركز هشام مبارك مع مدير ادارة تنظيم الاسرة بصفته المسئول عنهن يشكل مباشر بناء علي طلبه لتوضيح و شرح موقفهن القانوني و التفاوض على بعض الحلول لحل أزمتهم الا ان الحلول التي قام بطرحها جاءت جميعها تنتقص من حقوقهن بنفس سياسة وزارة الصحة وهو ما رفضه محامو مركز هشام مبارك وهددوا بتصعيد الموقف واللجوء إلي كافة الجهات المعنية لمساعدة هؤلاء الرائدات الريفيات للحصول علي حقوقهن المسلوبة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن .
يذكر أن الرائدات الريفيات في العديد من المحافظات سبق وقمن بالاعتصام أمام مجلس الشعب عدة مرات للمطالبة بالتثبيت، وزيادة المرتبات وحقوقهن في الإجازات، وكان آخرها الاعتصام للرائدات من العديد من المحافظات يوم 13 يونيو الماضي، وقد كان اعتصامهن هذا هو الأول بعد فض الاعتصامات بالقوة يوم 23-5-2010 من أمام المجلس، وقد صمدت الرائدات رغم محاولات الأمن تشتيتهن أكثر من مرة وهن يعاودن الاعتصام، ورغم الحصار الأمني الشديد، ومنعهن من الخروج لجلب الماء والطعام في جو شديد الحرارة، ومنع الصحفيين والإعلامين من الأقتراب منهن وتصويرهن، إلا أنهن صمدن ولم يقوموا بفض الإعتصام إلا بعد تقديم مذكرة بها مطالبهن داخل المجلس، ووعد بمناقشتها قبل إنفضاض الدورة البرلمانية، وهو الوعد الذي لم يتحقق، وقد كان جزائهن بعد ذلك محاولات التخلص منهن بمنعهن من التوقيع في الدفاتر، وهو ما رفضته الرائدات حيث قامت بتحرير محاضر إثبات حالة، وتحدثن عن أنهن لن يتركن حقهن وسوف يواصلن الاحتجاج حتي ينلن مطالبهن.
وفي هذا الإطار فإن مركز هشام مبارك للقانون يدين بشدة ما يتعرض له جميع الرائدات الريفيات علي مستوي الجمهورية والذين يصل عددهن إلي 4500 رائدة ريفية ويطالب الحكومة بالتوقف عن التنكيل بهن والعمل علي رفع معاناتهن وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن وتحديدا ما يتعلق بكفالة أجر عادل لهن والعمل علي استقرار أوضاعهن الوظيفية .