أسبوعمليء بالدم والقاتل معروف ، في غزة تراق دماء
أطفال أبرياء وتقصف منازل المدنيين والمؤسسات الإعلاميةوالسبب تواطؤ الدول الكبرىوتخاذل المؤسسات الأممية عن وقف انتهاكات
إسرائيل ودهسها لكافة مواثيق حقوق
الإنسان ، وفي قلب صعيد مصر المنسىيدفع
51 طفلا من دمائهم ثمن الإهمال والتخاذل الحكومي وغياب خطط الإصلاح الحقيقي لمرافق
الدولة.
لقد تلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق
الإنسانالأحداث الأخيرة عن الساحة
الفلسطينية ببالغ الإستنكار لموقف العالم منالعدوان الإسرائيلي المتواصل على
الشعب الفلسطيني في غزة ، وترى المؤسسة أن هذا العدوان ما هو إلا حلقة جديدة في
مسلسل الخرق الإسرائيلي وعدم الاحترام لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقرارات
الدولية الملزمة.
وتذكر المؤسسة العالم بمنظماته الاممية ودوله
الكبرىومنظماته الحقوقيهبأحداثغزة الماضية في نهاية 2008 وبداية 2009والتي تحركت فيها المنظومة الحقوقية لرصد وتوثيق جرائم إسرائيل حتى صدر
تقرير لجنة جولدستون الذي أقر بارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وهي تكرر نفس
فعلتها الشنعاء وكأنها تخرج للعالم لسانها، يحدث كل ذلك وسط صمت متواصل – يصل لحد
التواطؤ - من القوى الفاعلة .
وبعد ان يأسنا من فعلالحكومات واقتنعنا بعجز مجلس الامن عن التحرك ،
فإن المؤسسةتطالب مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة باتخاذ مواقف تحترم المرجعيات الأساسية لهذا المجلس ويتحرك
باتجاه وقف الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين العزل في غزة ، كما تطالب
المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان بفضح جرائم إسرائيل والتحرك الشعبي
من أجل تعريف العالم بهذه الجرائمالممنهجة .
وعلى الصعيد الداخلي فقد أدمى قلوبنا جميعا
حادث اصطدام أحد القطارات بأتوبيس مدارس مما اسفر عن مقتل 51 طفلاوإصابة 17 آخرين ، وتحمل مؤسسة ماعتالحكومة ممثلة في وزارة النقل وهيئة سكك حديد
مصر ومحافظة أسيوط المسئولية الكاملة عن مقتل هؤلاء الاطفال ، وترى ان الإهمال هو
الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة النكراء .
كما تطالب المؤسسة بضرورة وضع خطط تعبر عن
رؤية متكاملة لإصلاح مرافق الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين ، وهو ما لم يتحقق
بدون توسيع قاعدة مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي في
إدارة ومراقبة هذه الخدمات ، كما ان ذلك يستلزم أن تضخ الدولة الاستثمارات الكافية
في القطاعات التي تشهد تراجعا حادا في معدلات جودة الخدمة بهاوخاصة خدمات النقل والمواصلات.
كماتؤكد مؤسسة ماعت على أن المحاسبة السياسية والقضائيةللفاعلين والمتسببين في هذه الجريمةتستلزم ان تشمل التحقيقات المسئولين السابقين
والحاليين عن المرفق وعدم الاكتفاء بإقالة المسئول الحالي أو محاسبة صغار الموظفين
.