أعلن الإتحاد الأوروبي في بيان له أنه سيعيد إلى السلطات المصرية "الأرصدة
المهربة" من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك ، التي جمدها الاتحاد بعد ثورة
25 يناير
وأعلن مجلس الإتحاد الأوروبي في بيانه الصادر الاثنين 26
نوفمبر أنه "اتخذ إجراءات لتسهيل إعادة الأرصدة المهربة الى السلطات المصرية ،
وأقر وزراء الاتحاد الأوروبي إطارًا تشريعيا جديدا يسمح لدول الاتحاد بإعادة الأرصدة
المجمدة.
"بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيمكن رفع إجراء
التجميد وإعادة الأموال التي تم تجميدها في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على
نظام مبارك وتتسلم السلطات المصرية والتونسية" هذه الأموال
ولم يقدم البيان إيضاحات بشأن المبالغ المجمدة. وقالت كاترين
آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن "إعادة
الأموال التي هربها النظام السابق في مصر إلى الخارج، ستأخذ أولوية. والاتحاد الأوروبي
لن يدخر جهدا للمساعدة في إعادة هذه الأموال إلى الشعب المصري
ومنذ يناير عام 2011 جمد الاتحاد الأوروبي منذ مارس عام 2011
أرصدة 19 شخصا مسؤولين عن تهريب الأموال العامة المصرية بينهم الرئيس السابق حسني
مبارك.