قال محمد الجندي، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية
المصري الأسبق، إن العادلي أخبره بأن “جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي
علاقة بأحداث العنف أو قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير وهي جماعة فكر تواجه
فكرًا بفكر وليست من جماعات العنف”.
جاء ذلك خلال مرافعة الجندي عن العادلي أمام محكمة النقض
المصرية، اليوم الأحد، خلال نظرها أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس
السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر في حقهما
بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير2011.
وصدر الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلي في يونيو الماضي في
القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “بقضية القرن”، والمتهم معهما فيها 6 من
مساعدي العادلي.
وتنظر المحكمة في ذات الجلسة طعن النيابة العامة علي الحكم
الذي تطالب فيه بتغليظ العقوبة على مبارك والعادلي وإدانة المساعدين الستة
الذين برأتهم محكمة الجنايات، إضافة إلى طعن النيابة في حكم براءة نجلي
مبارك، علاء وجمال، من قضية الفساد المالي.
وأصدرت نيابة النقض، أمس السبت، تقريرًا استشاريًّا غير ملزم
قدمته إلى محكمة النقض توصي فيه بإعادة محاكمة مبارك والعادلي، بينما رفضت
إعادة محاكمة علاء وجمال، إضافة لرفضها إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب
حسين سالم المتهم مع الأخيرين في نفس قضية الفساد.
يذكر أن الأجهزة الأمنية في عهد حبيب العادلي كانت تلاحق
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة تشكيل تنظيم “محظور” والتخطيط لأعمال
عنف في مصر.
