لما كانت العدالة الاجتماعية هي أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير, وفي ضوء الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام, يرصد مركز هردو لدعم التعبير الرقمي الأوضاع العامة للعدالة الاجتماعية في مصر من خلال تقريره الصادر بعنوان " العدالة الاجتماعية في مصر 2015 " ويتناول فيه قضية العدالة الاجتماعية من بعد مرور 5 سنوات على ثورة يناير المجيدة التي انطلقت من أجل المطالبة بتحقيقها.
يأتي في صدارة التقرير تعريفا باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية, التي تراها الأمم المتحدة مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وتسعى دائما إلى تحقيقها في إطار رسالتها لدعم الإنسانية وخدمة حقوق الإنسان وصون كرامته.
ويقدم التقرير العدالة الاجتماعية في أبسط تعريف لها على أنها منح كل شخص ما يستحقه, و يوضح أن العدالة في المجتمع تشمل عدة أنواع وهي: العدالة الاقتصادية, والعدالة التشاركية, والعدالة التوزيعية, والعدالة الانتقالية.
كما يوضح التقرير أن المادة 8 من الدستور المصري ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية والتزام الدولة الكامل بتوفير كافة السبل لتحقيقها, بعدها يعرض التقرير وضع العدالة الاجتماعية في مصر في إطار مؤشرات 2015.
يأتي ذلك من خلال رصد نسب الفقر التي قدرت بنحو 26,3 % وفق تقرير الجاهز المركزي للتعبئة والإحصاء, والفساد الذي بلغ 600 مليار جنيه من أصل الموازنة العامة للدولة البالغ 800 مليار جنيه, ونسبة البطالة التي ارتفعت إلى نحو 12,8 % خلال الربع الثالث من عام 2015.
وعن تكافؤ الفرص تأتي مصر في المركز 86 في تطبيق القانون حسب تقرير منظمة wjp التي تعمل على تعزيز سيادة القانون في العالم, بالإضافة إلى تدني متوسط دخل الفرد في مصر , وارتفاع نسب الجهل والأمية, فضلا عن الخدمات الصحية المتدنية هي الأخرى.
هذا ما أشارت إليه تقارير 2015, وتؤكد النظرة التحليلية للتقرير أن العدالة الاجتماعية في مصر لا ينقصها سوى وجود إرادة سياسية لتحقيقها, خاصة في ظل توافر المقومات اللازمة لها, وبعد اكتمال مؤسسات الدولة, وارتفاع المستوى الأمني عن السنوات السابقة, إلا أن ما يحدث على أرض الواقع هو اتجاه تشريعات الدولة إلى توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع.
كما أن تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وفق تقارير 2015, إنما يشير بانفجار شعبي قريب إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
وفي الختام جاءت توصيات مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بضرورة وضع خطة قومية للقضاء علي الفساد تضمن حرية واستقلالية الأجهزة الرقابية وإطلاق يدها في مكافحة الفساد دون تدخل من الحكومة, بالإضافة إلى خطة قومية متدرجة للقضاء على الفقر, وتطوير المنظومة الصحية و توفرها للجميع و نقل مسئولية تطويرها لشركات أجنبية.
