لم يمر شهران على بداية العام 2016 حتى أصيب الشعب المصري بنوبات متلاحقة من الفزع جراء ما تقوم به الجهات الأمنية للدولة من انتهاكات وخطف وتعذيب واختفاء قسري للمواطنين, الأمر الذي لم يقتصر فقط على المواطنين المصريين بل امتد ليشمل الأشخاص الأجانب المقيمين في مصر , مما سيؤثر سلبا على علاقات مصر الخارجية وسيضعها في أزمة حقيقية مع المجتمع الدولي.
"لا عزاء للحريات" تقرير مركز هردو لدعم التعبير الرقمي الذي يناقش فيه استمرار انتهاكات الأجهزة الأمنية للمواطنين من خلال رصده لخمسة وقائع رئيسية تمت خلال الشهرين الماضيين.
أولا : أزمة الأطباء الأخيرة و تطوراتها مرورا بعمومية الكرامة التي انتهت إلى استمرار إضراب الأطباء بالإضافة إلى عدة مطالب أهمها إحالة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية إلى محاكمة جنائية عادلة , وإقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.
ثانيا: اختطاف ومقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجينى" الذي جاء إلى مصر للدراسة وتحضير رسالة الدكتوراة حول " دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 يناير" , واختفى قسريا في الذكرى الخامسة للثورة لتعلن السطات المصرية عن العثور على جثته بعد 10 أيام من اختفائه. وتسببت تلك الحادثة في استدعاء السفير المصري من قبل السلطات الإيطالية لتعلن عن استيائها مما حدث, وفي الوقت نفسه قطعت وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية زيارتها لمصر والتي كان من المفترض أن تناقش فيها سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ثالثا: اختطاف 20 طالبا من الإسكندرية من سن 14 ل 19 عام من منازلهم على يد الشرطة المصرية فيما عرف ب"مذبحة الإسكندرية" , ورغم الحملات المدشنة لدعم الطلاب والمطالبة بالإفراج عنهم إلا أنهم مازالوا جميعا قيد الاعتقال بدون أي وجه حق مع ثبوت آثار تعرضهم للتعذيب, ولا تزال مصائرهم مجهولة حتى الأن.
رابعا: حادثة تعرض سيدة في محطة مترو المرج على يد أمين الشرطة " مدحت هراس", الذي تم التحفظ عليه في يوم 16 فبراير 2016 وترحيله إلى النيابة.
خامسا: واقعة اختفاء طالبان تركيان هما " مجاهد" و "جهاد كيرتوكلو" , التوأم الذي تعرض للاختفاء القسري بعد القبض عليهما فجر الأحد 14 فبراير 2016 من محل إقامتهما في القاهرة , وفي هذا الشأن أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال مصير الشقيقين وخوفها من أن يلقيا نفس مصير الطالب الإيطالي " جوليو ريجيني", مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإخلاء سبيل الطالبين, بالإضافة إلى دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم ضد ممارسات النظام المصري الحالي تجاه المواطنين المصريين والأجانب لوقف جرائمه المستمرة ضد حقوق الإنسان.
وسادسا تأتي القشة التي قسمت ظهر البعير ألا وهي واقعة الدرب الأحمر التي قتل فيها الشاب "محمد عادل" سائق السيارة السوزوكي على "يد مصطفى م.ع" رقيب أول شرطة برصاصة من سلاح الأخير في رأسه أدت بحياته, وتطور المشهد بتجمع الأهالي أمام مديرية أمن القاهرة بمنطقة باب الخلق, ومازالت التحقيقات جارية حول الحادث.
ويوضح التقرير في ختامه أن أجهزة الأمن المصرية التي من المفترض أن تقوم بحماية المواطنين, هي نفسها التي تقوم بانتهاكهم وتسلبهم أمنهم وسلامتهم وحرياتهم, ويشير إلى أن استمرار تلك الانتهاكات قد ينذر بعاصفة شعبية قادمة لن تستطيع تلك الأجهزة الصمود أمامها.
لذا يطالب مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بضرورة وسرعة اتخاذ موقف من أداء الأجهزة الأمنية وإعلاء سلطة القانون ومحاسبة كل معتد وإنهاء الصراع الداخلي ومحاولة الحفاظ على علاقات مصر الخارجية والحذر من تعرض مصر لأزمة دولية حيث أن الاقتصاد المصري في غنى عن أي أزمات في الوقت الحالي.
