 |
| يوسف بطر س غالي |
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت بمعاقبة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالى "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 30 عاما وعزله من وظيفته.
كما قضت المحكمة بالزام غالى برد مبلغ 35 مليونا و791 الف جنيه على ان يؤدى غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء ادانته بارتكاب تهم الاضرار العمدى بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للجنايات لتتم محاكمته غيابيا، وذلك بعد أن كانت النيابة قد تلقت في أول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق .
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 5ر35 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على زمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا باموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
كما كشفت التحقيقات عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
وكانت النيابة العامة قد خاطبت الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لضبط يوسف بطرس غالي منذ فترة وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.
كما قضت المحكمة بالزام غالى برد مبلغ 35 مليونا و791 الف جنيه على ان يؤدى غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء ادانته بارتكاب تهم الاضرار العمدى بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للجنايات لتتم محاكمته غيابيا، وذلك بعد أن كانت النيابة قد تلقت في أول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق .
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 5ر35 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على زمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا باموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
كما كشفت التحقيقات عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
وكانت النيابة العامة قد خاطبت الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لضبط يوسف بطرس غالي منذ فترة وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.