- العاملون في المجلس الأعلى للصحافة وعددهم يربو على (100) موظف وإدارياً وعاملاً عانوا – ولا يزالون – منذ احتراق مقر المجلس خلال أحداث ثورة 25 يناير المباركة.
ورغم احتراق كافة المستندات والأوراق، ناهيك عن المكان نفسه، آلينا على أنفسنا أن نستمر في أداء وظيفتنا لخدمة مهنة الصحافة والصحفيين، ولم نطالب بحقوقنا المهدرة وتحسين أوضاعنا المعيشية والوظيفية نظراً للظروف التي مرت بها البلاد انتظاراً لإعادة تشكيل المجلس وتوفير مقر دائم للمجلس الأعلى للصحافة.
- وبعد إعادة تشكيل المجلس في نوفمبر 2011، تقدمنا بمطالبنا إلى الأمين العام
الأستاذ/ لبيب السباعي (رحمه الله)، والتي أقرها جميعاً ولكن القدر لم يمهله، وعادت الأمور إلى سيرتها الأولى وازدادت أوضاعنا الوظيفية والمعيشية تدهوراً، كما استمر تشريدنا في ثلاث مقار مؤقتة داخل مؤسسات صحفية مختلفة. - استبشرنا خيراً بالإعلان عن تشكيل لجنة تنسيق للعاملين في مجلسي الشعب والشورى، غير أن اللجنة لم تضم ممثلين عن العاملين في المجلس الأعلى للصحافة رغم أن رئيس مجلس الشورى وفقاً لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم (96 لسنة 1996) هو نفسه رئيس المجلس الأعلى للصحافة، كما أن لائحة العاملين بالمجلسين (الشورى والصحافة) واحدة، وتوجد لجنة تنسيق بين المجلسين لم يتم تفعيلها منذ عام 1998.
وبنــــــاء عليـــــــه
فإننا قررنا بعد استنفاد كافة أساليب الشكاوى والتظلمات أن ندخل في اعتصام مفتوح في المقر المؤقت للمجلس بوكالة أنباء الشرق الأوسط لحين تلبية مطالبنا والتي تتمثل في الآتي:
1- ضم العاملين في المجلس الأعلى للصحافة إلى لجنة إعداد اللائحة الموحدة للعاملين في مجلسي الشعب والشورى.
2- توفير مقر دائم للمجلس الأعلى للصحافة أسوة بالمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذين تعرضوا لنفس الظروف التي تعرَّض لها المجلس الأعلى للصحافة.