أعلنت الحكومة المصرية برنامجها للإصلاح الإقتصادي المقدم
لصندوق النقد الدولي، للحصول والموافقه علي حزمة تمويلية تقدر ب4مليار
دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الإداري الدعوي المقامة
من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لإجبار الحكومة الإفصاح عن
شروط قرض النقد الدولي والمفاوضات الجارية.وتضمن
البرنامج الإقتصادي إجراءات ما أسمته الحكومة في برنامجها "ترشيد الدعم"
علي الإحتياجات الأسياسية للمواطن المصرية ومن بينها خفض الدعم علي
إسطوانات غاز البوتجاز والبنزين والسولار ورفع أسعار الكهرباء لشريحة واسعه
من مشتركي خدمات الكهرباء في مصر.
كان القضاء الإداري قد قرر تأجيل دعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، والتي طالب من خلالها الحكومة الافصاح عن شروط قرض صندوق
النقد الدولى لجلسة ١٨ ديسمبر القادم لرد الحكومة وتقديم مستندات، وإلزام
الحكومة بتقديم الخطة الاقتصادية الوطنية التى قدمتها للصندوق، وتقديم
محاضر الاجتماعات بينها وبين الصندوق، وتقديم الشروط التى قررها الصندوق
على الحكومة تحت أى مسمى توصيات أوإصلاحات، لقبول دفع القرض.
وتضمن
برنامج الحكومة المصرية حديث عام وغير مفصل حولي طرق خفض العجز المتزايد
للموازنة الذي بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي
2011/2012 تنخفض تدريجيًا إلى 5% بحلول العام المالي 2016/2017 بحسب
البرنامج المعلن من قبل الحكومة المصرية.