11/01/2012 - 12/01/2012

التكنولوجيا الحديثة بفرع ثقافة الدقهلية

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">

<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;">
 </div>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;">
تحت رعاية
الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة, ينظم فرع ثقافة الدقهلية
التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ مجموعة من الأنشطة
الثقافة والفنية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2012, تشمل إقامة معارض
"رسوم أطفال, خط عربى والزخرفة الإسلامية, فن تشكيلى عن أعياد الطفولة, لوحات
تصويرية عن عيد النصر" وذلك فى الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر بقصر ثقافة طفل
المنصورة وبيوت ثقافة المطرية, طلخا, المنزلة, ويقام معرض فنى متنوع لرسوم الأطفال
يومى 1 و 2 ديسمبر ببيت ثقافة النسبلاوين, وفى يوم 2 ديسمبر ينظم معرض لوحات رسوم
للكبار بقصر ثقافة البرامون, إلى جانب عرض فنى لفرقة السمسمية التلقائية ببيت
ثقافة المطرية, معرض فن تشكيلى ببيت ثقافة الدروتين, إضافة إلى عرض فنى لفرقة على
مبارك للسيرة والموال ببيت ثقافة برمبال الجديدة, ومعرض رسوم أطفال بمكتبة حسن
طوبار, كما يقام صالون الشرق الثقافى وعرض فنى لفرقة الموسيقى العربية بالأمن
المركزى وذلك يوم 3ديسمبر, ويعقد ورشة فنية "أعمال الحفر على الخشب
والكولاج" ببيت ثقافة شربين يوم 6 ديسمبر, وفى نفس اليوم ينظم معرض بعنوان
"أسرتى" لرسوم الأطفال ببيت ثقافة الجمالية, كما تقام ورشة أدبية بنادى
الأدب بقصر ثقافة المنصورة يوم 9 ديسمبر, وفى نفس اليوم تقدم فرقة السمسمية
التلقائية عروضها الفنية ببيت ثقافة المطرية, فضلاً عن تقديم فرقة المنصورة
للموسيقى العربية عروضها الفنية بنادى المسنين بطلخا يوم 10ديسمبر, وتعقد محاضرة
عن "السيد المسيح عليه السلام" بمكتبة حسن طوبار يوم 11 ديسمبر, إضافة
إلى أمسية شعرية يوم 12 ديسمبر ببيت ثقافة المطرية, وفى نفس اليوم تعقد ندوة بعنوان
"التكنولوجيا الحديثة" ببيت ثقافة الجمالية</h4>
</div>

التكنولوجيا الحديثة بفرع ثقافة الدقهلية

4:01:00 م

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 مزيد من المعلومات »

مزيد من المعلومات »

29Nov2012

مسرحنا تناقش "إنقاذ نوادى المسرح"

3:59:00 م

<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;">
بقصر ثقافة الجيزة </div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;">
 </div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="AR-EG" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-width: 99%; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";">بحضور الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة
العامة لقصور الثقافة, تعقد جريدة مسرحنا ندوة موسعة تحت عنوان "إنقاذ تجربة
نوادى المسرح" بمقر الجريدة بقصر ثقافة الجيزة يشارك فيها 35 ناقداً وباحثاً
وإعلامياً من المتابعين للتجربة فى الخامسة عصر الإثنين 3 ديسمبر الجارى,<span lang="AR-EG" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-width: 110%; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";"> كما يشارك فيها الشاعر محمد أبو
المجد أمين عام النشر والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا مدير عام إدارة المسرح,
والكاتب سعيد حجاج مدير إدارة النوادى, ويشارك فيها عدد كبير من النقاد والباحثين
وناشطى نوادى المسرح, منهم د. جمال يأقوت, مجدى الحمزاوى, زياد يوسف, أحمد شوقى,
عز بدوى, محمود الحلوانى, إبراهيم الحسينى, عبد الحميد منصور, والسعيد منسى, ومحمد
الطايع وغيرهم.</div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 36.0pt;">
<span lang="AR-EG" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-width: 110%; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";"> أكد يسرى حسان رئيس تحرير مسرحنا أن الدعوة
مفتوحة للجميع وطالب المشاركين فى الندوة بمقترحات وتوصيات مكتوبة حتى يتم إصدار
قرارات بها من رئيس الهيئة فى حالة التوافق عليها, مشيراً إلى أن تجربة نوادى
المسرح تعد الأهم فى أنشطة الهيئة المسرحية وهو مادعا الشاعر سعد عبد الرحمن إلى
المطالبة بعقد هذه الندوة فى محاولة إلى الوصول لصيغة عملية تعيد تجربة النوادى
إلى مسارها الصحيح . </div>
</div>

مسرحنا تناقش "إنقاذ نوادى المسرح"

3:59:00 م

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 مزيد من المعلومات »

مزيد من المعلومات »

29Nov2012

محمد عادل :مظاهرات السبت دعوي للحرب الأهلية المصغرة

3:58:00 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h4 style="text-align: right;">
 </h4>
<div style="text-align: center;">
<h4>
 والتأسيسية تدار بأوامر الرئاسة ولم تعد جمعية وطنية ... </h4>
</div>
<h4 style="text-align: right;">
</h4>
<h4 style="text-align: right;">
</h4>
<h4 style="text-align: right;">
قال محمد عادل أحد مؤسسي 6 أبريل إن ما يحدث في الجمعية التأسيسية 
اليوم من تعجيل والتصويت علي المسوده النهائية للدستور يسقط عنها إنها 
"جمعية وطنية" حيث أنها اصبحت تدار بأوامر رئاسة الجمهورية لطبخ دستور يخرج
 الرئيس مرسي من الأزمة السياسية الحالية التي وُرط فيها، مشيرا إلي أن 
الجمعية التأسيسية لم تأخذ أي إقتراحات من أي مبادرات بما فيها مبادرة 6 
أبريل ومباردة العمال والفلاحون يكتبون الدستور.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
 وقال عادل في تصريح
 له اليوم إن دعوي الإخوان المسلمين وقوي الإسلام السياسي للتظاهر يوم 
السبت لتأييد قرارات مرسي هي إعلان للحرب الأهلية المصغرة، مشيرا إلي أن التحرير سيكون بهذه الدعوة مقبرة للثورة وليس حاضنها،
 داعيا الإخوان المسلمين للتوقف عن التحرش بالمعتصميين في التحرير والبحث 
عن ميادين أخري لإعلان موقفهم الخاص تجاه قرارات مرسي، بدلا من إرقامة 
الدماء في التحرير.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
 وأضاف
 عادل إن الموقف الذي اعلنه الإخوان للخيار مابين الإستفتاء علي دستور 
مطبوخ مرفوض مبدئيا أو القبول بالإعلان الدستوري المكمل مؤقتا هو دعوه 
لإستمرار الأزمة السياسية الحالية وتصعيدها وشق للصف الثوري والوطني في 
مصر، وهو دعوي للفوضي والتشتت وإدخال مصر إلي حالة الإظلام السياسي 
والإجتماعي.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
  مشيرا إلي أن مصر ستدخل في نفق مظلم من اللاتفاهم و 
العنف والعنف المضاد بين التيارات السياسية ولن تخرج منه قبل سنوات، بسبب 
إصرار كافة التيارات السياسية وخاصة الإخوان المسلمون علي عدم الحوار مع 
التيارات السياسية وإتخاذ موقف وطني يضمن سلامة البلاد خلال الفترة 
القادمة.</h4>
</div>

محمد عادل :مظاهرات السبت دعوي للحرب الأهلية المصغرة

3:58:00 م

والتأسيسية تدار بأوامر الرئاسة ولم تعد جمعية وطنية ... قال محمد عادل أحد مؤسسي 6 أبريل إن ما يحدث في الجمعية التأسيسية اليوم من تعجيل والتصويت علي المسوده النهائية للدستور يسقط عنها إنها "جمعية وطنية" حيث أنها اصبحت تدار بأوامر رئاسة الجمهورية ل… مزيد من المعلومات »

مزيد من المعلومات »

29Nov2012

عريضة دعوى إلزام الحكومة المصرية بإعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي

3:54:00 م

Written By: <a href="http://ecesr.com/?author=1" rel="author" title="التدوينات بواسطة ecesr">ecesr</a> 
 |

نوفمبر 12, 2012 
 |

Posted In: 
 <ul class="post-categories">
<li><a href="http://ecesr.com/?cat=21" rel="category" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف بلاغات وعرائض">بلاغات وعرائض</a></li>
<li><a href="http://ecesr.com/?cat=67" rel="category" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف ديون وقروض">ديون وقروض</a></li>
<li><a href="http://ecesr.com/?cat=66" rel="category" title="شاهد جميع التدوينات في تصنيف موازنة وشفافية">موازنة وشفافية</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="thumb ">

<a href="http://ecesr.com/wp-content/uploads/2012/11/debt-photo-muna-abdelrahman-august-2012.jpg" rel="prettyPhoto[inline]" title="عريضة دعوى إلزام الحكومة المصرية بإعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي"><img alt="عريضة دعوى إلزام الحكومة المصرية بإعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي" class="blog_single_img imgf" height="252" src="http://ecesr.com/wp-content/themes/Broadcast/thumb.php?src=http://ecesr.com/wp-content/uploads/2012/11/debt-photo-muna-abdelrahman-august-2012.jpg&w=581&h=252&zc=1&q=100" style="opacity: 1;" width="581" /></a></div>
<div dir="RTL" style="text-align: left;">
خالد على عمر، طاهر أبو النصر، عزيزه الطويل، مالك عدلى، محمد فاضل، علاء عبد التواب</div>
<div align="center" dir="RTL" style="text-align: left;">
محامون</div>

<div dir="RTL">
 </div>
<div dir="RTL">
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة </div>
<div dir="RTL">
تحية طيبة</div>
<div dir="RTL">
مقدمه لسيادتكم:-</div>
<div dir="RTL">
السيد/  خالد على عمر على   المحامى </div>
<div dir="RTL">
وموطنه المختار المركز  المصرى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه الكائن  1ش سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف –  القاهره</div>
<div align="center" dir="RTL">
ضـد</div>
<div dir="RTL">
السيد/ رئيس الجمهورية                                          بصفته </div>
<div dir="RTL">
السيد/ رئيس مجلس الوزراء                                      بصفته </div>
<div dir="RTL">
السيد رئيس مجلس الشورى                                       بصفته</div>
<div dir="RTL">
السيد/ وزير الماليه                                               بصفته </div>
<div align="center" dir="RTL">
الموضوع</div>
<div dir="RTL">
أطلعتنا مؤخرا الجرائد الرسمية و المتحدث الرسمي باسم
 رئاسة الجمهورية ياسر علي ورئيس الحكومة هشام قنديل أن الحكومة المصرية 
قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار .</div>
<div dir="RTL">
 </div>
<div dir="RTL">
وبررت الحكومة المصرية هذا الطلب بأنه مساعدة من 
صندوق النقد الدولى  للبدأ في برنامج الإصلاح الإقتصادي و ذلك نظرا لتردي 
الأوضاع الإقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة  الذى وصل
 الى حوالي 150 مليار جنيه مصري ( 25 مليار دولار أمريكي )  فضلا عن  تراجع
 الصادرات المصرية و زيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف 
المستمر فى الاحتياطي النقدى مما يؤدي الى مزيد من التخفيض فى التصنيف 
الائتمانى لمصر</div>
<div dir="RTL">
و تلافيا  لأعباء الاقتراض الداخلي الذي تصل أعباء 
خدمة الدين فيه الى 16%  قررت الحكومه المصريه السعى وراء القرض الخارجى  
الذى تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2% فقط  وقد وصلت  الحكومه 
المصريه إلى إتفاق بات وشيكا إبرامه بين الحكومه المصريه وصندوق النقد 
الدولى </div>
<div dir="RTL">
ودون الحديث عن أي شرط او مطلب لصندوق  النقد الدولى  وكأنه سرا حربيا .</div>
<div dir="RTL">
وفي  مؤتمر صحفى عقده  الدكتور هشام قنديل رئيس 
الوزراء المصري  للتعليق على تمويل الصندوق صرح سيادته :-  ”نتمنى أن يكون 
لهذا القرض تأثير في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى“ </div>
<div dir="RTL">
مما يدل على نية وعزم الحكومه فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصرى</div>
<div dir="RTL">
و لكن طبقا لأهداف الصندوق تشير الى ان جل الاتفاق 
سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز, 
البنزين , السولار ) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة 
الضرائب و رفع أسعار السلع الحكومية. كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد 
قروضها “التمويل” من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.</div>
<div dir="RTL">
وإذا رجعنا إلى  نصوص إتفاقية تأسيس صندوق  النقد الدولى  نجد  المادة (5) من  هذه الإتفاقيه تحت باب الأهداف نصت على  : “توفير
 الثقة بين البلدان الأعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة لها بصفة 
مؤقتة و ضمانات كافية و من ثم إعطاؤها الفرصة لتصحيح الاختلالات التي تصيب 
موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير من شأنها الأضرار بالرخاء على 
المستوى الوطني أو الدولي ” و هذا ما يؤكد عن وجود ضمانات تقدمها مصر لمن 
ستقترض منهم بعد الاتفاق مع الصندوق وبعبارة أخرى فان باب الاقتراض سيفتح 
على مصراعيه وهو ما يكرس السياسة النقدية والاقتصادية السابقة تحت ذريعة 
علاج العجز في ميزان المدفوعات</div>
<div dir="RTL">
 والأهداف المباشره التى يصدرها صندوق النقد الدولى 
إلى الاخرين  بانه يحافظ على الاستقرار ويمنع وقوع أزمات في النظام النقدي 
الدولي ,  ويشرف على سياسات البلدان الأعضاء إضافة إلى التطورات الاقتصادية
 والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي 
يعرف باسم الرقابة” وهو ما يعني الرقابة اللصيقة للأداء النقدي في مصر طيلة
 فترة الاتفاق والتي تعني بعبارة أكثر وضوحا دعوة الصندوق المركزي المصري 
لتعديل سعر الصرف أو بإسلوب أكثر صراحة خفض قيمة الجنيه المصري الذي فقد 4 
في المئة من قيمته منذ يناير ,2011 ويكمن السر الخطير في دور الصندوق حيال 
الدول النامية التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها أو ميزانياتها والتي 
تتطلب مساعدة مالية في عبارة مطاطة وردت ضمن أهداف الصندوق وهي المهمة أو 
الدواء المر لأي دولة من خلال رقابة متعدده الأطراف للدولة التي تستقبل 
القرض يقول الصندوق نصا “ويواصل المجلس التنفيذي للصندوق النظر في طائفة من
 الخيارات لتعزيز الرقابة المالية والثنائية ومتعددة الأطراف, بما في ذلك 
دمج هذه الأشكال الثلاثة للرقابة بصورة أفضل ودمجها معا بصورة أفضل, وتحسين
 فهمنا لإنتقال التداعيات وتقييم المخاطر الناشئة والمحتملة, وتعزيز فعالية
 المشورة التي يقدمها الصندوق بشأن السياسات “</div>
<div dir="RTL">
ويصل الصندوق إلى جل أهدافه إلى قوله صراحة : ” يقدم 
الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية 
لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. 
وفي هذا السياق, تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع 
الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق, على أن يكون 
إستمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج, وهذا يفسر 3 
أمور مهمة :- أولا: إن القرض سيمنح على مراحل</div>
<div dir="RTL">
 وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية </div>
<div dir="RTL">
ثانيا: التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة. 
ثالثا: أن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق
 وزيادة الموارد – ويقصد بالانفاق هنا تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات 
وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في 
زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية – سيتم الاتفاق عليه إلا أن 
الحكومة المصرية رأت عدم الافصاح عنه.  </div>
<div dir="RTL">
الأمر الذى حدا بالطاعن لإقامة دعواه  طالبا  إلزام 
المطعون ضدهم بتقديم كافة  الشروط والمعلومات  والمستندات والحسابات  التى 
طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لقرض  صندوق النقد 
الدول للحكومه المصريه مبلغ  4.8 مليار دولار للأسباب الأتيه </div>
<div dir="RTL">
أولا :- الإطار الدستورى للنزاع :-</div>
<div dir="RTL">
لما كان  الاتفاق بين الحكومة المصرية و صندوق النقد 
الدولي – المزمع إبرامه – إتفاق ذات قوة ملزمة بين الطرفين فإنه يعتبر من 
قبيل المعاهدات الدولية, و لما كانت  الدساتير المصرية المتعاقبه تواترت 
على  إشتراط موافقة مجلس الشعب  على  المعاهدات الاقتصادية أو التي تتحمل 
خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، </div>
<div dir="RTL">
هذا ما عبر عنه  دستور 1956 فى المادة 143:- ” رئيس 
الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، 
وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع 
المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف 
والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة
 أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات 
غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.“</div>
<div dir="RTL">
وصار على ذات النهج   دستور 1958  فى المادة 56 ” 
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون 
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات 
الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل 
في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تتحمل خزانة الدولة
 شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق 
عليها مجلس الأمة.  ”</div>
<div dir="RTL">
<a href="http://hccourt.gov.eg/Constitutions/Constitution64.asp" title="دستور 1964"> وتكرر ذات النص فى دستور 1964</a>  فى المادة ( 125(  </div>
<div dir="RTL">
أيضا نص  دستور 
1971  فى المادة ( 151 ) على  ” رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها 
مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان،وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها 
والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح 
والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في 
أراضى الدولة،أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تتحمل خزانة الدولة 
شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.“</div>
<div dir="RTL">
الإعلان الدستوري  الصادر فى 30 مارس 2011 </div>
<div dir="RTL">
(المادة ٣) نصت على  ” السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.”</div>
<div dir="RTL">
(المادة ٥) “يقوم 
الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة 
الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.”</div>
<div dir="RTL">
(المادة ٢٥) “رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر 
على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة 
الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان 
والقانون. ………………” </div>
<div dir="RTL">
(المادة ٥٦) “يتولى
 المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة
 السلطات الآتية: 1- التشريع. 2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة 
العامة ومراقبة تنفيذها.           3 – …………….</div>
<div dir="RTL">
 6 – تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني فى الدولة………………………….</div>
<div dir="RTL">
١٠- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.</div>
<div dir="RTL">
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.”</div>
<div dir="RTL">
 (المادة ٣٧) “يتولى
 مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه 
العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب أخذ رأى المجلس فيما يلي:</div>
<div dir="RTL">
١- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.</div>
<div dir="RTL">
٢- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.</div>
<div dir="RTL">
٣- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات 
تتصل بالسياسة العامة للدول أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية ، 
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.”</div>
<div dir="RTL">
 (المــــادة  61 ) ” يستمر المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من
 مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته 
مهام منصبه كلُ في حينه.”</div>
<div dir="RTL">
وفى ضوء ما تقدم من نصوص دستوريه وبالبنا عليها  فإن 
هذا النوع من الإتفاقيات الدوليه والذى يترتب على إبرامه تحمل خزانة الدولة
 شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية ، ولترتيبها آثار مباشرة على 
المواطنين لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها  الشعب ومجلس الشعب هو الممثل 
الشرعى عن الشعب و نظرا لعدم إنعقاد مجلس الشعب في الوقت الحالي و عدم وجود
 جهة مراقبة مجتمعية وإن كان النص الدستورى الذى فرض على رئيس الدوله أخذ 
موافقة مجلس الشعب  قد خلا من النص عليه  الاعلان الدستورى إلا  أن تواتر 
ذلك النص فى الدساتير المتعاقبه يجعله بمثابة مبدأ دستورى عام لا يجوز 
الإلتفات عنه  </div>
<div dir="RTL">
 فضلا عن أن المادة ٣٧ من الاعلان الدستورى  أوجبت أخذ راى مجلس الشورى فى  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما لم يحدث فى هذا  مشروع قرض صندوق النقد الدولى المزمع إبرامه </div>
<div dir="RTL">
 و لما تلحقه آثار هذه المعاهدة من 
إجراءات إقتصادية تقشفية للتمكن من سداد قيمة الدين تتمثل في زيادة 
العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز,البنزين,السولار ) و
 تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة الضرائب و رفع أسعار 
السلع الحكومية.و هو ما سوف يؤثر على فصيل عريض من الشعب المصري بما ينافي 
فكرة العدالة الاجتماعية</div>
<div dir="RTL">
ثانيا الحق فى المعرفه وتداوول المعلومات </div>
<div dir="RTL">
إعمالا لمبدأ الشفافية في إتخاذ القرارات  فإن إعلان 
الحكومة المصرية لشروط العقد  تنفيذا  لبنود معاهدة مكافحة الفساد و 
الشفافية في المادة ” 13″ – الخاصة بالمشاركة المجتمعية  فى البند “1″ تتخذ
 كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية 
لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل 
المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على 
المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق 
بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة
 بتدابير مثل:(أ)  تعزيز الشفافية في عمليات إتخاذ القرار وتشجيع إسهام 
الناس فيها , (ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات”</div>
<div dir="RTL">
و لذلك فان حرية تداول المعلومات ضرورية لرفع كفاءة 
الجهاز الحكومي و تحسين أدائه, كما يعزز من فعالية مشاركة المواطنين عند 
التعامل مع الجهاز الحكومي بإعتبارهم أصحاب حق كما يعد تداول المعلومات 
ضروريا لتشجيع مناخ الإستثمار و حماية فرص المستثمرين في بيئة شفافة تسمح 
لهم بإتخاذ قرارات مبنية على معلومات حقيقية. </div>
<div dir="RTL">
فحرية تداول المعلومات ضمان لخلق مناخ من الأمن 
للمواطنين و الحكومة في آن واحد , كما تعزز حرية تداول المعلومات العدالة 
الاجتماعية التي لا يمكن تأسيس ضمانات لها بدون وصول متساو للأفراد 
للمعلومات.</div>
<div dir="RTL">
وحرصا على حق الأجيال القادمه ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى:-                “و
 نظرا لأن هذه المعاهدة لا تتعلق بأعمال السيادة لأنها تتعلق بأمر من أمور 
الادارة و ليس أمر من أمور سلطة الحكم و ليست من التدابير التي تتخذ للدفاع
 عن الامن العام او لتأمين سلامة الدولة و هذا ما إتجه اليه فريق من الفقه 
المصري تفسيرا للمادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي تنص
 على ” لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال 
السيادة ” </div>
<div dir="RTL">
و طبقا للمادة (123) من دستور 1971 يجرى على ان “يحدد
 القانون القواعد و الأجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال 
موارد الثروة الطبيعية و المرافق العامة كما يبين أحوال التصرف بالمجان في 
العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات
 المنظمة بذلك  ، و المستفاد من النص 
المتقدم ان الدستور قد حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد 
باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للاجيال الحالية فحسب بل 
يشترك في ملكيتها الاجيال المستقبلية فنص صراحة على ان يحدد القانون 
القواعد و الاجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية و
 المرافق العامة.</div>
<div dir="RTL">
و من حيث انه بموجب ذلك فانه يتعين على السلطة 
التنفيذية اللجوء الى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات 
المشار اليها و يعتبر ذلك اجراء وجوبيا يحتمه الدستور و شرطا أساسيا لنفاذ 
العمل و نوعا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية – بنص الدستور على 
بعض أعمال الادارة.</div>
<div dir="RTL">
و تتمثل الفلسفة التي تبرر اعطاء هذه السلطة لمجلس 
الشعب في الصفة التمثيلية للجهاز التشريعي فهو بحسب الأصل يكون منتخبا من 
الشعب و يعبر عن ارادة أغلبيته و بالتالي فهو أصلح الاجهزة القادرة على 
مراقبة عمل الادارة فيما يخص منح التزامات إستغلال موارد الثروة الطبيعية 
الموهوبة للشعب و كذلك المرافق العامة التي تنشأ لخدمة الشعب و تلبية 
حاجاته. </div>
<div align="center" dir="RTL">
( فى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الاداري – الدائرة الاولى- الدعوى رقم 33418 لسنة 62ق – جلسة 18/11/2008 ).</div>
<div dir="RTL">
ثالثا:- تجارب دوليه  سيئة لقروض صندوق النقد الدولى </div>
<div dir="RTL">
 لما كانت  هذه الاتفاقية ترتب آثارا على مصالح 
المواطنين الإقتصادية و الإجتماعية  يجب أن  نشير إلى تجارب الصندوق مع عدد
 من الدول والتي إنتهت بإستقالة رئيس وزراء في رومانيا وإلغاء الاتفاق في 
أوكرانيا وإندلاع التظاهرات في السودان وأسبانيا واليونان فضلا عن نموذج 
عراقي سابق غير مسبوق في التاريخ. </div>
<div dir="RTL">
وكان صندوق النقد الدولي علق مؤخرا مساعداته 
لأوكرانيا والتي قدرت ب14.6 مليار دولار بحجة ان أوكرانيا لم تطبق إجراءات 
التقشف التي يطالب بها.</div>
<div dir="RTL">
أما في رومانيا فقد أجبر رئيس الوزراء إيميل بوك 
لتقديم استقالته مؤخرا بعد إندلاع الإحتجاجات نتيجة إجراءات التقشف الواردة
 في وصفة الصندوق لانقاذ الاقتصاد الروماني بقرض هو الاكبر بلغ 26 مليار 
دولار, وكان الصندوق اقترح على رومانيا إجراء خفض كبير أبرزه في المعاشات 
وهو ما أشعل الأحداث , أما في العراق والتي كانت تتمتع بفائض ضخم عجزت 
الحكومة عن صرفه فقد أصر الصندوق على خفض موازنتها وهو ما يعني خفض الإنفاق
 على التعليم والصحة والغذاء رغم وجود فائض متراكم من الموازنة السابقة 
يبلغ 30 مليار دولار إلا أن الصندوق أصر على خفض الموازنة العامة للدولة 
ورتب قرضين للعراق قال عنهما بهرم صالح أحد أهم المسؤولين عن الملف 
الاقتصادي : ان صندوق النقد الدولي راضٍ تماماً عن الخطوات التي قام بها 
العراق, في سبيل “الاصلاحات الاقتصادية ” وأعطى العراق في سنة 2004  قرضاً 
بقيمة (471) مليون دولار. قام العراق بتسديد هذا الدين (قبل) سنة من 
إستحقاق موعده! والان تجري مفاوضات من أجل الحصول على قرض (744) مليون 
دولار من الصندوق والهدف منهُ كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي هو ” دعم
 البرنامج الاقتصادي العراقي خلال الاشهر المُقبلة وحتى مارس 2009 ويحدث 
ذلك رغم الفائض المالي وهو أمر يعبر عن الدور السياسي للصندوق وليس الدور 
النقدي لانه نموذج غير مسبوق يقيد البلدان النامية بشروطه ويعرقل نموها لا 
يدعمها، وفي المغرب إقترضت الحكومة من صندوق النقد 1983 وطبق عليه الصندوق 
ما يعرف بسياسة التقويم الهيكلي, وفرض الصندوق على المغرب سياسة تقشفية 
وإعتماد الخصخصة والتخلي عن دعم التعليم والصحة بالتدريج, وكانت إحتجاجات 
في يناير عام 1984 ودامت هده السياسة 10 سنوات بعدها أصبح المغرب مهددا في 
التسعينات بما يسمى بسكتة قلبية, وما كان على الدولة إلا فرض مزيد من 
الضرائب وإرتفاع البطالة, ولم يجد المغرب  الا اللجوء للصندوق اخيرا للحصول
 على قرض جديد.</div>
<div dir="RTL">
في اليونان واسبانيا ردت التظاهرات على مطالب الصندوق
 بالتقشف بمليارات الدولارات, ومؤخرا أشاد الصندوق بإجراءات التقشف التي 
يتخذها السودان- الذي شهد احتجاجات شعبية – لسد العجز في الميزانية, بعد 
تقليص الدعم على الوقود وخفض قيمة العملة كما قام البنك المركزي أيضا 
بإجراء خفض كبير في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في محاولة لتقليص 
الفارق المتزايد مع السوق السوداء في سعر صرف العملة. وأفاد الصندوق في 
بيانه أن تنفيذ تلك الإجراءات سيساهم في استعادة الاستقرار المالي بمرور 
الوقت</div>
<div align="center" dir="RTL">
(من مقال تحت عنوان مصر وصندوق 
النقد.. قرض المليارات الخمسة مازال سر حربياً – جريدة السياسية- للكاتب 
مصطفى السلماوى – بتاريخ26/8/2012)</div>
<div align="center" dir="RTL">
 </div>
<div dir="RTL">
ولما كانت هذه الاتفاقيه المزمع إبرامها بين الحكومه 
المصريه وصندوق النقد الدولى سوف تؤثر ليس فقط على المواطنين  بل ستمتد 
أثاره  السيئه  وتتحمل تكلفته  الاجيال القادمه نتيجة لهذا التشابك وهذا 
الخطر يقيم الطاعن هذه الدعوى لإثبات الحالة وإلزام المطعون ضدهم بتقديم 
كافة  الشروط والمعلومات  والمستندات والحسابات  التى طلبها صندوق النقد 
الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لقرض الحكومه 4.8 مليار دولار وذلك 
تمهيدا لرفع دعوى قضائيه للطعن على هذه الاتفاقيه الخاصه بقرض صندوق النقد 
الدولى للحكومه المصريه 4.8 مليار دولار  ، لذلك نقيم دعوى تهيئة الدليل 
الماثلة و حيث أن البند ( الرابع عشر ) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة 
قد تضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية.</div>
<div dir="RTL">
ومن حيث أن المقصود بالمنازعة الإدارية تلك المنازعات
 التي تنشأ نتيجة أعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية اى بنشاطها في 
مجال وظيفتها الإدارية إذا ما باشرته بشأن هذا النشاط. والدعوى تعنى طلب 
الحماية القضائية يلجأ الشخص بمقتضاها إلى القضاء المختص بغية إقرار حق 
وحماية ما يدعيه من حقوق أو مصالح مشروعة مادية كانت أو معنوية و حق 
التقاضي هو ما كفله الدستور المصري شأن غيره من سائر الدساتير الأخرى.</div>
<div dir="RTL">
ومن حيث أنه تبعا لذلك وأمام الإختصاص العام للقضاء 
الإداري بالفصل في سائر المنازعات الإدارية فإن دعوى تهيئة الدليل إذا ما 
تعلقت بقرار أو تصرف إدارى مما يخضع لولاية القضاء الإداري فإن هذه الدعوى 
مما يدخل الفصل فيها من اختصاص القضاء الادارى كدعوى مستقلة حتى ولو لم 
ترتبط بطلب موضوعي ويكفى لقبولها، و بالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل في
 تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك 
عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور 
الوقت.</div>
<div dir="RTL">
ومن ثم فانه لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب 
إثباتها باعتبارها منازعة إدارية محل نزاع أمام القضاء كطلب موضوعي بل يكفى
 في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلا للنزاع أمام القضاء الإداري وانه
 يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع على الحق 
أمام القضاء بحيث تبدو دعوى تهيئة الدليل في حقيقتها دعوى وقائية تستهدف 
تفادى ضياع دليل الدعوى الموضوعية في المنازعة الإدارية، وهى بهذه المثابة 
تعتبر والحال كذلك دعوى مستقلة يجوز رفعها استقلالا – كمنازعة إدارية أمام 
القضاء الإداري دون ارتباطها بطلب موضوعي.”</div>
<div align="center" dir="RTL">
” الحكم 2133 لسنة 36 ق.ع دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الاداريه العليا “</div>
<div align="center" dir="RTL">
 </div>
<div dir="RTL">
أما عن الشق المستعجل:</div>
<div dir="RTL">
غنى عن البيان أنه لا يجوز قياس دعوى تهيئة الدليل 
التي ترفع استقلالا، بدعوى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى الذي لا يقترن 
بطلب الإلغاء، إذ أن المنازعة الإدارية في الحالة الأخيرة تتحدد بالتضرر من
 استمرار قرار إدارى غير مشروع فضلا عن أنه يتأتى القول بأن وقف تنفيذه 
تتحقق منه الغاية، أما بالنسبة لدعوى تهيئة الدليل كدعوى وقائية كما أسلفنا
 يتحقق بها استقلالا حماية الحق المطلوب حمايته وهى بطبيعتها دعوى عاجلة 
كما أن موضوع الدعوى يرتبط بحق الأجيال القادمه  هذا الحق الذى حماه القضاء
 الادارى فى كثير من أحكامه </div>
<div align="center" dir="RTL">
بناء عليه</div>
<div dir="RTL">
نلتمس القضاء بصفة مستعجلة: بإلزام المطعون ضدهم 
بتقديم كافة  الشروط والمعلومات  والمستندات والحسابات  التى طلبها صندوق 
النقد الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لقرض  صندوق النقد الدولى للحكومه 
المصريه مبلغ  4.8 مليار دولار وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب
 المحاماة.</div>
<div align="right" dir="RTL">
 الطاعن</div>
<div align="right" dir="RTL">
   خالد على عمر</div>
المحامى</div>

عريضة دعوى إلزام الحكومة المصرية بإعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي

3:54:00 م

Written By: ecesr | نوفمبر 12, 2012 | Posted In: بلاغات وعرائض ديون وقروض موازنة وشفافية خالد على عمر، طاهر أبو النصر، عزيزه الطويل، مالك عدلى، محمد فاضل، علاء عبد التواب محامون السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس … مزيد من المعلومات »

مزيد من المعلومات »

29Nov2012

ورقة موقف: لماذا نرفض قرض صندوق النقد الدولي لمصر؟

3:54:00 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h4 style="text-align: right;">
بعد سقوط نظام مبارك، وفور تولي المجلس العسكري لشؤون البلاد، 
بدأ صندوق النقد الدولي مفاوضات جديدة مع السلطات التنفيذية بخصوص بدء 
تعاون جديد مع جمهورية مصر العربية، وقد كان آخر تاريخ للتعاون أو الاقتراض
 لمصر من الصندوق فى التسعينيات. طبقا لتصريحات الصندوق، “قامت بعثة من 
صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة فى الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 
2011، بطلب من السلطات المصرية، لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية وتقييم 
احتياجات التمويل”. وفى يونيه 2011، كان أول نقاش حول القيمة المالية التى 
ستقدم لمصر فى صورة قرض، وبلغت قيمتها 3 مليار دولار أمريكى. </h4>
<h4 style="text-align: right;">
بعد تولى 
الرئيس مرسى، تم زيادة حجم القرض من 3 إلى 4.8 مليار دولار.</h4>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwcgX2tBJYfMgqu35qXmFQN0m7zyOAJ3pAaE8cOW7w0cW2sQZ8RYxdb5PCFSJfFx4dIeg3DG0BlxU4Za-sFlTTtvPL3OpZVCzcOUPRngvms9ub6dxzqDd8dziLHVaTSNHJqPON-h7BoRk/s1600/%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%258A.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwcgX2tBJYfMgqu35qXmFQN0m7zyOAJ3pAaE8cOW7w0cW2sQZ8RYxdb5PCFSJfFx4dIeg3DG0BlxU4Za-sFlTTtvPL3OpZVCzcOUPRngvms9ub6dxzqDd8dziLHVaTSNHJqPON-h7BoRk/s320/%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%258A.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><h4>
الرئيس الحالي د. مرسي </h4>
</td></tr>
</tbody></table>
<h4 style="text-align: right;">
 
ويأتي هذا القرض تحت مظلة اتفاقية “شراكة دوفيل”، والتى نشأت 
فى اجتماع القمة الـ37 لدول الثمانية الكبار بدوفيل/ فرنسا، وقامت مصر 
بالتوقيع عليها فى سبتمبر 2011. وتنص “شراكة دوفيل” على تقديم الدول الثمان
 الكبار (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، إيطاليا، كندا،
 اليابان، ألمانيا) للدعم التقنى والمادى من قروض مالية وتوصيات سياسية 
“لبلدان الربيع العربى”، أو للبلدان العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، 
بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والدفع بسياسات الإصلاح الهيكلي، على أن تتبع تلك البلدان سياسات اقتصاد السوق المفتوح. وتقوم
 تلك الاتفاقية بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، (مثل صندوق النقد 
الدولي، البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنمية، البنك الإفريقى للتنمية، منظمة أوبك، وغيرها)، بالإضافة 
إلى البلاد الكبرى بمنطقة الخليج العربي، منها المملكة العربية السعودية، 
وقطر، والكويت، والإمارات، وأخرى ذات صله بالتغيرات بالمنطقة مثل تركيا. 
وتعمل جميعها كجهات مانحة أو مقرضة “لدول الربيع العربى”: مصر وتونس و 
ليبيا و الأردن والمغرب واليمن.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
والجدير بالذكر أن سياسات الإقراض التي قامت عليها التعاملات 
المالية بين مصر وصندوق النقد الدولى بدأت فى السبيعينيات في عهد السادات 
وارتبطت باشتراطات سياسية واقتصادية محدده أدت لارتفاع الأسعار ومن ثم خروج
 الشعب المصري في انتفاضة 1977، ثم فى الثمانينيات وتحت نظام مبارك، لم 
يختلف الأمر كثيرا حيث ارتبطت شروط القرض بسياسات انفتاح السوق الاقتصادي، 
والتي أدت إلى تفاقم الدين الخارجي للبلد، وتخفيض قيمة الجنيه المصري، وما 
صاحب ذلك من تضخم اقتصادي، وارتفاع للأسعار، وتقليص لدور الدولة فى الإنفاق
 على الخدمات والحقوق العامة للمواطنين، وتفكيك بنية القطاع العام وكان من 
آثار ذلك سيطرة القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات 
على مقاليد الاقتصاد المصري</h4>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-nzS8rBV7IERZAwiKyG7_xiP1-gyAnnn9wUOeNNRyIcuYJ2F_u7_rej_n9kadVPZANxL_VtQWyC9zksb3wLV9xpDfRqZUJ50D9-NvLMY6IpBWoqiLs3u3YUZmL0tpEoh9AK9pnNX4LK0/s1600/%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%2583.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="578" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-nzS8rBV7IERZAwiKyG7_xiP1-gyAnnn9wUOeNNRyIcuYJ2F_u7_rej_n9kadVPZANxL_VtQWyC9zksb3wLV9xpDfRqZUJ50D9-NvLMY6IpBWoqiLs3u3YUZmL0tpEoh9AK9pnNX4LK0/s640/%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%2583.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">الرئيس السابق مبارك </td></tr>
</tbody></table>
<h4 style="text-align: right;">
 </h4>
<h4 style="text-align: right;">
وبخصوص شروط القرض الحالي التي يتم التفاوض عليها، فإنها ما 
زالت سرية حيث أن الحكومة المصرية لم تقم بالإفصاح عن أيا من التفاصيل 
المرتبطة بالقرض بشكل رسمي أو بما تتطلبه دواعى الشفافية. إلا أن هنالك بعض
 التفاصيل التى حصل عليها المركز المصري من خلال متابعته ورصده لتصريحات 
وإصدارات الصندوق وغيره المؤسسات المالية الدولية المعلنة على مواقعها 
الرسمية على شبكة المعلومات الدولية والتى نبني عليها موقفنا من القرض.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
 ومن المنتظر أن تقوم مصر بإقتراض الـ4.8 مليار دولار من 
الصندوق طبقا لنفس برنامج السياسات الذى سبق لمصر الإقتراض عليه. فطبقا 
لتصريحات المدير التنفيذي للصندوق، جون ليبسكي، إن القرض المقترح يأتي وفقا لالتزام السلطات المصرية بالتغيير المستمر وسياسات الاصلاح الهيكلي
 وأنه من المنتظر أن القرض سوف يتم بموجب “عقد اتفاق الاستعداد الائتمانى”.
 ففي الفترة 1987-1988، اتفقت مصر مع الصندوق على اقتراض 400.2 مليون دولار
 أمريكيا كذلك بموجب “عقد اتفاق للاستعداد الائتماني” نفسه، وفي الفترة 
1991-1993، عُقد اتفاق استعداد ائتماني آخر مع مصر بقيمة 375.2 مليون دولار
 أمريكيا.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
 والجدير بالذكر أنه فى حالة توقيع اتفاقية القرض المقترحة 
بـ4.8 مليار دولار، من المتوقع أن تستغرق عملية سداد الدين 15 عاما، حتى 
عام 2027 أو 2028 بدءا من عام الإقتراض على أن يتم السداد على 4 دفعات 
سنويا.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
وبهذا، وبناء على ما ورد أعلاه، يعلن المركز المصرى للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية رفضه لقرض صندوق النقد الدولى لمصر، والذى تبلغ 
قيمته 4.8 مليار دولار أمريكى، للأسباب التالية:</h4>
<h4 style="text-align: right;">
أولاً: يأتى قرض صندوق النقد كجزء من سياسة 
إقتراض عامة تستهدف منها مصر الحصول على 11 مليار دولار أمريكى للعام 
المالي 2012-2013، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى ما يقرب 
من 46 مليار دولار أمريكي. حين أجبر مبارك على التخلى عن السلطة، بلغ حجم 
الدين الخارجي من قروض حوالي 30 مليار دولار أمريكي، وتبعه المجلس العسكري 
خلال فترة إدارته للبلاد باقتراض ما يقرب من 5 مليار دولار أمريكي. وهو ما 
يعني أن مخصصات خدمة الديون الخارجية والتى وصلت قيمتها إلى الربع من 
الموازنة العامة فى عهد مبارك، من المتوقع زيادتها بنسبة كبيرة فى حال حصول
 مصر على قرض صندوق النقد وما سيتبعه من اتفاقيات قروض أخرى. ومن ثم، فلا 
سبيل لسد هذه الزيادة إلا بتخفيض مخصصات الدعم، أو الخدمات العامة فى 
الموازنة العامة للدولة، بما يستتبعه ذلك من موجة عاتية من إرتفاعات 
الأسعار تزيد من الضغط الاجتماعي والاقتصادي على الطبقات المتوسطة 
والفقيرة.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
ثانيًا: اتباع مصر لسياسية اقتراض على هذا 
النحو لا يجوز لأى سلطة أن تفرضه على شعبها دون حوار مجتمعى شامل وحقيقى 
يحدد مبررات القرض، وأهدافه، ويناقش شروطه، ومدى حاجة المجتمع إليه من 
عدمه، والبدائل الممكنة خاصة أن البرلمان الذى يمثل الشعب لم يتم تشكيله 
بعد، فضلا على أن هذه القروض تمثل عبء كبير على حقوق الأجيال القادمة.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
ثالثًا: ان المناقشات الجارية بين الصندوق 
والحكومة المصرية حول أسس وشروط هذا القرض تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية،
 من جانب الحكومة المصرية والصندوق. فضلاً عن ان عملية التشاور الاجتماعى 
التى تقوم بها الحكومة بخصوص القرض، طبقا لتصريحات رئيس الوزراء المصري، لا
 تمثل توافق مجتمعي، فلا هى معلنة، ولا هى متاحة للمشاركة العامة، وهو ما 
دفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرفع دعوى قضائية ضد 
الحكومة المصرية يطالب فيها بإعلان شروط القرض لتحقيق الحق فى المعرفة 
وحرية تداول المعلومات من ناحية، ولخلق نقاش مجتمعي بشأنها من ناحية ثانية.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
رابعًا: ان سياسات التقشف التابعة الموصى 
بها بـ”شراكة دوفيل”، من تقليص دور الدولة فى الإنفاق على الخدمات العامة، 
وتسليعها، وخفض الدعم على السلع الغذائية، والوقود، والذى يأتي فى سياقها 
قرض صندوق النقد، ستقوم بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، 
وخاصة الفقراء والمهمشين منهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية والعيش 
الكريم.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
خامسًا: يمثل هذا القرض رجوعا إلى السياسات 
الاقتصادية القديمة القائمة فى عهد النظام السابق، والتى ثار عليها الشعب 
المصري فى 25 يناير 2011. ونرى أن تداعيات هذا القرض لن تقوم فقط بإعادة 
إنتاج السياسات التى أدت إلى التهميش الاجتماعي والإفقار الاقتصادي للشعب 
المصري، وتفكيك بنية القطاع العام بل ستساعد على تعميقها. خاصة وان سياسات 
الإقراض للبلدان ذات الدخل المنخفض، ومنها مصر، لم يقع عليها أى تغير 
جوهرى، فضلاً عن ان البنية التشريعية والآليات التنفيذية التى يعمل فى 
إطارها هذا القرض وما قد يترتب عليه من عمليات اقتصادية تعمل جميعها فى 
إطار آليات نظام مبارك التى افتقدت للتنافسية وتكافؤ الفرص والشفافية، 
وقامت على مرتكزات احتكارية فاسدة.</h4>
<h4 style="text-align: right;">
سادسًا: يأتى هذا القرض فى ظل غياب خطة 
اقتصادية واجتماعية شاملة وواضحة تتناول المشاكل الهيكلية للاقتصاد المصرى،
 ورؤى كيفية التغلب عليها، وبشكل خاص قضايا العدالة الاجتماعية وتكافؤ 
الفرص. ويرى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه على الحكومة 
المصرية قبل التعهد بأي التزامات دولية عقد مؤتمر قومي للنظر فى خيارات 
الإصلاح الاقتصادي المصري بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ويكفل 
العدالة الاجتماعية.</h4>
</div>

ورقة موقف: لماذا نرفض قرض صندوق النقد الدولي لمصر؟

3:54:00 م

بعد سقوط نظام مبارك، وفور تولي المجلس العسكري لشؤون البلاد، بدأ صندوق النقد الدولي مفاوضات جديدة مع السلطات التنفيذية بخصوص بدء تعاون جديد مع جمهورية مصر العربية، وقد كان آخر تاريخ للتعاون أو الاقتراض لمصر من الصندوق فى التسعينيات. طبقا لتصريحات … مزيد من المعلومات »

مزيد من المعلومات »

29Nov2012

المركز المصري : برنامج الحكومة المصرية يشتمل علي قرارات تقشف وخفض للدعم علي المنتجات الأساسية للمواطن

3:50:00 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 <div style="text-align: right;">
<h4>
أعلنت الحكومة المصرية برنامجها للإصلاح الإقتصادي المقدم 
لصندوق النقد الدولي، للحصول والموافقه علي حزمة تمويلية تقدر ب4مليار 
دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الإداري الدعوي المقامة 
من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لإجبار الحكومة الإفصاح عن
 شروط قرض النقد الدولي والمفاوضات الجارية.وتضمن 
البرنامج الإقتصادي إجراءات ما أسمته الحكومة في برنامجها "ترشيد الدعم" 
علي الإحتياجات الأسياسية للمواطن المصرية ومن بينها خفض الدعم علي 
إسطوانات غاز البوتجاز والبنزين والسولار ورفع أسعار الكهرباء لشريحة واسعه
 من مشتركي خدمات الكهرباء في مصر.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
كان القضاء الإداري قد قرر تأجيل دعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، والتي طالب من خلالها الحكومة الافصاح عن شروط قرض صندوق 
النقد الدولى لجلسة ١٨ ديسمبر القادم  لرد الحكومة وتقديم مستندات، وإلزام 
الحكومة بتقديم الخطة الاقتصادية الوطنية التى قدمتها للصندوق، وتقديم 
محاضر الاجتماعات بينها وبين الصندوق، وتقديم الشروط التى قررها الصندوق 
على الحكومة تحت أى مسمى توصيات أوإصلاحات، لقبول دفع القرض.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
وتضمن
 برنامج الحكومة المصرية حديث عام وغير مفصل حولي طرق خفض العجز المتزايد 
للموازنة الذي بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 
2011/2012 تنخفض تدريجيًا إلى 5% بحلول العام المالي 2016/2017 بحسب 
البرنامج المعلن من قبل الحكومة المصرية.</h4>
</div>
</div>

المركز المصري : برنامج الحكومة المصرية يشتمل علي قرارات تقشف وخفض للدعم علي المنتجات الأساسية للمواطن

3:50:00 م

أعلنت الحكومة المصرية برنامجها للإصلاح الإقتصادي المقدم لصندوق النقد الدولي، للحصول والموافقه علي حزمة تمويلية تقدر ب4مليار دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الإداري الدعوي المقامة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لإج… مزيد من المعلومات »

مزيد من المعلومات »

29Nov2012

31 منظمة حقوق الإنسان تطالببالاعتراف بالدولة الفلسطينية

3:37:00 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div dir="RTL" style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
 </div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center;">
<h4>
اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني</h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center;">
<h4>
31 منظمة حقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center;">
<div style="text-align: justify;">
<h4>
بينها اثنان فقط من مصر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و نظرة للدراسات 
 النسوية، مصر.</h4>
</div>
<h4>
.في عام 1977، عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
29 نوفمبر يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والآن وبعد مرور خمسة وثلاثين عامًا، لم تشهد أوضاع الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية سوى التدهور. فلا يزال يتعرض يوميًا لانتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوقه الأساسية على يد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، فضلاً عن تفاقم حدة المصادرة الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
في 8 نوفمبر 2012، بدأت إسرائيل القيام بعملية "عمود السحاب" في قطاع غزة، والتي أسفر القصف العشوائي أثناء تنفيذها عن مقتل 162 وإصابة قرابة الألف شخص، تبعًا لتقديرات مركز الميزان لحقوق الإنسان، ناهيك عن تدمير العديد من الممتلكات العامة والخاصة. وقد كانت الأغلبية العظمى للضحايا من المدنيين، بما في 
ذلك الصحفيين الذين قامت القوات الإسرائيلية باستهدافهم بشكل خاص.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
إن تلك الأعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تؤكد على الحاجة الملحة لضمان وجود مساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، التي تقترفها إسرائيل والفاعلون الآخرون داخل الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. هذا بالإضافة إلى الجرائم الدولية 
المستمرة التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني 
مع الإفلات شبه المطلق من العقاب، وذلك في سياق 
الحصار غير الشرعي لقطاع غزة، والذي يدخل حاليًا عامه السادس، ونتج عنه وضع أليم حاق بكل من حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
وإدراكًا منها لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والحاجة الملحة لإتخاذ إجراء يتسم بالجرأة بغية دعم الحقوق الأساسية للفلسطينيين، 
دعت 12 منظمة عربية ودولية لحقوق الإنسان 
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مساندة قرار مفاده <a href="http://www.cihrs.org/?p=5034&lang=en" target="_blank">الاعتراف بفلسطين 
بوصفها "دولة" 
بالأمم المتحدة</a>.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
إذ أنه في وقتٍ سابق، وتحديدًا في 9 نوفمبر الجاري، وزع الدبلوماسيون الفلسطينيون في 
نيويورك على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بـ"فلسطين" كدولة مراقب، على أن تنتهي الدول الأعضاء في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة، من عملية التصويت على مشروع 
القرار بنهاية شهر نوفمبر. القرار من شأنه "منح فلسطين صفة الدولة المراقب في منظومة الأمم 
المتحدة".</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
وعلى الرغم من النداءات 
المتعددة الموجهة لإسرائيل من قبل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على مدار النصف قرن الماضي، للتوقف الفوري عن ممارستها غير الشرعية من مصادرة الأراضي 
وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، فلا يزال تشييد المستوطنات واقتراف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين مستمرًا على يد القوات العسكرية والمستعمرين 
بغرض الاستيلاء على هذه الأراضي بالقوة، مع إفلات تام تقريبًا من العقاب. وتتراوح تقديرات 
المستعمرين الإسرائيليين بالأراضي الفلسطينية 
المحتلة ما بين 500.000 و650.000 شخص يعيشون في 150 مستوطنة و100 "بؤرة استيطانية" في الضفة 
الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يضاعف من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى الموارد 
الطبيعية، لاسيما المياه، والتحكم فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
وفيما يتناقض تمامًا مع التزاماتها بموجب القانون 
الدولي ووعودها بالتوقف عن التوسع الاستيطاني، تستمر 
السلطات الإسرائيلية في إتباع سياساتها على نحو نشط، بغية ضمان هذا التوسع.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
إن عمليات المصادرة المتزايدة 
للأراضي وكذا تشييد المستوطنات، بالإضافة لانتهاكها للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فإنها تحطم أية إمكانية لتحقيق سلام مستدام، إذ وضعت تلك العمليات الإسرائيليين والفلسطينيين 
على الطريق المؤدي إلى كارثة، إلا إذا تم، وبشكل عاجل، القضاء على تلك السياسات من خلال منح فلسطين صفة الدولة بالأمم المتحدة، بما يبعث للمجتمع الدولي برسالة قوية مفادها أن عليه العمل على دعم حقوق الفلسطينيين وحماية السلام 
المستقبلي، وذلك إذا ما استمرت الحكومة 
الإسرائيلية في إبداء عدم قدرتها أو عدم استعدادها للعمل وفقًا للالتزامات الدولية في هذا 
الشأن.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
في أكتوبر 2011، قامت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلم والثقافة (اليونسكو) بسابقة هامة من خلال التصويت على منح فلسطين صفة العضوية الكاملة للدولة. وقد ردت الولايات المتحدة بسحب التمويل الممنوح لليونسكو، كما هددت باستخدام حق الفيتو ضد أية محاولة بمجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة لمنح فلسطين صفة الدولة ذات العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وعلى هذا النحو، يسعى الوفد الفلسطيني في 
نيويورك حاليًا إلى الحصول على صفة الدولة "المراقب"، وهو ما لا يتطلب موافقة مجلس الأمن.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة كانت الدولة 
الوحيدة في العالم التي صوتت بالرفض على 
القرارات السنوية التي تم اتخاذها بمجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان بشأن الاعتراف بحق الفلسطينيين 
في تقرير المصير. وفي هذا السياق، لا تزال المنظمات الموقعة أدناه تعترف بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني 
في تقرير المصير وصفة العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة، كما تناشد الولايات 
المتحدة إنهاء اعتراضها بمجلس الأمن 
على منح فلسطين صفة العضوية للدولة في الأمم 
المتحدة.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
لا ينبغي أن يبقى 
مستقبل السلام في المنطقة وكرامة الشعب 
الفلسطيني مرهونة بقرارات حكومة واحدة أو حكومتين، فمن الأهمية بمكان أن تصوت الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة بالجمعية العامة 
لصالح فلسطين بوصفها "دولة مراقب"، 
وذلك على الرغم من الإنذارات باتخاذ إجراءات قصاصية ضد الأمم المتحدة من قبل إسرائيل والولايات 
المتحدة.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
كانت التقارير قد أفادت بأن الوزارة الإسرائيلية للشئون الخارجية هددت مؤخرًا "باقتطاع عائدات ضرائب 
فلسطين، وقطع موارد الكهرباء والمياه عنها، 
وغمر الأراضي المحتلة بمستوطنات 
جديدة إذا ما مضوا قدمًا في التصويت في الأمم 
المتحدة."<a href="https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=58af7f0def&view=att&th=13b4c0f49ccc35c7&attid=0.3&disp=vah&realattid=f_ha3sph212&zw&saduie=AG9B_P96vCCL0Oqg4maUUnQpEGHy&sadet=1354192242197&sads=1p6C92G6CTsTq_wpbuGx7rhsXaQ&sadssc=1#0.3_footnote1" target="_blank">1</a> وفي هذا الإطار ينبغي على كافة الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة إدانة أي من تلك التهديدات، و التى تتضمن هجمات محتملة ضد المجتمع المدنى و المدافعين 
عن حقوق الإنسان، بقوة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمناهضة أية تدابير مصممة لـ"معاقبة" الشعب الفلسطيني 
على القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
إن منح صفة "الدولة" لفلسطين بالأمم المتحدة لن يعزز من حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره فحسب، بل سيدعم إلى حدٍ كبير المساءلة عن انتهاكات 
حقوق الإنسان التي ترتكبها أية جهة داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال تمكين فلسطين من التوقيع 
على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يسمح لفلسطين أن تطلب من المحكمة الجنائية 
الدولية التحقيق في الاتهامات الدولية 
المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات الموقعة أدناه أن 
المعارضة الشديدة التي تبديها الحكومة 
الإسرائيلية لاعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ليست سوى انعكاس لمحاولاتها ضمان الإفلات الدولي من العقاب 
عن الجرائم المستقبلية ضد الإنسانية وجرائم 
الحرب التي ترتكبهما القوات الإسرائيلية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
يثير القرار الإسرائيلي أحادي الجانب، الذي تم الإعلان عنه رسميًا في مايو 2012، بشأن الانسحاب ووقف 
جميع "العلاقات" مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كل من جنيف والقدس، قلقًا بالغًا.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
فقد جاء هذا القرار عقب قرار مجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان بإرسال لجنة دولية مستقلة إلى الأراضي الفلسطينية 
المحتلة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات 
الإسرائيلية. إذ يمثل وقف التعاون من قبل إسرائيل 
مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي 
المعني بحقوق الإنسان سابقة خطيرة، يمكن أن تَغوى بلدان أخرى مُنتهِكة لحقوق الإنسان بالحذو حذوها، بما في ذلك سياق المعركة الطويلة 
التي خاضها مجلس حقوق الإنسان في عملية 
الاستعراض الدوري الشامل، الأمر الذي يقلل إلى حد كبير من شأن فعالية آليات المسائلة 
الخاصة بالأمم المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات 
حقوق الإنسان. وقد نتج عن هذا الرفض للتعاون 
مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي، قيام إسرائيل بمنع لجنة تقصي 
الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية 
من دخول الدولة، وهي ممارسة طالما استخدمتها إسرائيل ضد عدد 
من البعثات المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة 
المعني بشئون حقوق الإنسان.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: justify;">
<h4>
وبناءً على هذا، فإننا نناشد كافة الدولة الأعضاء في 
الأمم المتحدة بالتصويت لصالح أي قرار 
يتم طرحه بالجمعية العامة من شأنه الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، نحث الجمعية العامة ومجلس حقوق 
الإنسان على أن تدينا بشدة عمليات التوسع المستمر للمستوطنات 
ومصادرة الأراضي على يد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وأن تصدرا قرارًا بعدم الاعتراف بالقرار أحادي 
الجانب الذي اتخذته إسرائيل بشأن وقف كافة 
أشكال التعاون مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني 
بحقوق الإنسان، وكذا أن تضمّنا إذعان إسرائيل لالتزاماتها 
بوصفها دولة عضو في الأمم المتحدة.</h4>
</div>
<div style="text-align: right;">
<h4>
 </h4>
</div>
<div style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt; text-align: center;">
<h4>
المنظمات الموقعة</h4>
</div>
<ol style="list-style: decimal outside none; text-align: right;">
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
مركز القاهرة لدراسات 
 حقوق الإنسان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
الجمعية الصحراوية 
 لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
 المرتكبة من طرف الدولة المغربية.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
الجمعية العراقية 
 لحقوق الإنسان في الدنمارك.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
جمعية حقوق الإنسان 
 أولا بالسعودية.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
جمعية منتدى عمان 
 لحقوق الإنسان (الأردن).</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
الشبكة السورية 
 لحقوق الإنسان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
الشبكة العربية 
 لمعلومات حقوق الإنسان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
شبكة المنظمات 
 العربية غير الحكومية للتنمية.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; text-align: justify;"><h4>
لجان الدفاع عن 
 الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
 سورية ( ل.د.ح ).</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
اللجنة الكردية 
 لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
مركز إعلام حقوق 
 الإنسان والديمقراطية (شمس)، رام الله- فلسطين.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
مركز الخليج لحقوق 
 الإنسان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
المركز الدولي 
 للتنمية والتدريب وحل النزاعات، لبنان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
مركز العدالة لحقوق الإنسان، السعودية.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مصر .</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
مركز الميزان لحقوق 
 الإنسان، غزة- فلسطين.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
مركز دمشق لدراسات 
 حقوق الإنسان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
مركز عمان لدراسات 
 حقوق الإنسان ،الأردن.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
المنظمة العربية 
 لحقوق الإنسان في سورية.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
المنظمة الفلسطينية 
 لحقوق الإنسان (حقوق)، لبنان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
المنظمة الكردية 
 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية 
 (DAD).</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
المنظمة الوطنية 
 لحقوق الإنسان في سورية.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
منظمة حقوق الإنسان 
 في سورية (ماف).</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
منظمة يمن للدفاع 
 عن الحقوق والحريات الديمقراطية.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
مؤسسة عامل، لبنان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
نظرة للدراسات 
 النسوية، مصر.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
الهيئة المغربية 
 لحقوق الإنسان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
نسوية، لبنان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
CISV، لبنان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
منظمة في-مايل، 
 لبنان.</h4>
</li>
<li style="line-height: 14pt; margin-left: 0pt; margin-right: 21pt; text-align: justify;"><h4>
حركة مناهضة العنصرية 
 في لبنان.</h4>
</li>
</ol>
</div>

31 منظمة حقوق الإنسان تطالببالاعتراف بالدولة الفلسطينية

3:37:00 م

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 31 منظمة حقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بينها اثنان فقط من مصر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و نظرة للدراسات النسوية، مصر. .في عام 1977، عينت الجمعية العامة … مزيد من المعلومات »

مزيد من المعلومات »

29Nov2012